چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۶:۱۸
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی

  مقالات : بخش حقوقی
معامله وکیل به نام خود در حقوق ایران با بررسی تطبیقی

 

معامله وکیل به نام خود در حقوق ایران با بررسی تطبیقی

دکتر سید حسین صفائی[1]

مقدمه

 

معمولاً شخصی که برای انجام معامله ای وکالت دارد به نام موکل و به حساب او قرارداد می بندد و اثر این قرارداد دامنگیر موکل می شود. به دیگر سخن، حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد برای موکل است نه وکیل (مواد 668 و 674 قانون مدنی). برای مثال کسی که به نمایندگی از دیگری و به نام او مالی را خریداری می کند، موکل مالک آن مال می شود و پرداخت ثمن معامله نیز برعهده ی اوست بنابراین خریدار نمی تواند ثمن معامله را از وکیل مطالبه کند، مگر اینکه وکیل پرداخت ثمن را تضمین کرده باشد. این قاعده در حقوق رم پذیرفته نشده بود و برای رسیدن به نتیجه وکالت، نخست قرارداد به نام وکیل و برای خود او منعقد می شد و سپس وکیل حقوق ناشی از عقد را به موکل انتقال می داد و او نیز ملزم به تأدیه دین وکیل می شد. لیکن در حقوق اسلام از آغاز، انجام معامله به وکالت و تأثیر آن نسبت به موکل پذیرفته شد، چنانکه در جهان امروز، این قاعده مورد قبول همه کشورهای متمدن است.

مسأله قابل بحث راجع به مواردی است که معامله به نام وکیل ولی به حساب دیگری انجام گیرد، بی آنکه نامی از موکل برده شود؛ به دیگر سخن، مواردی که شخصی به نام خود قرارداد می بندد و سپس ادعا می کند که قرارداد را به نمایندگی از دیگری و برای او منعقد کرده است. حال این سؤال مطرح می شود که آیا درصورت اثبات نمایندگی، وکیل از صحنه خارج و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد برای موکل است، یا طرف قرارداد می تواند اجرای قرارداد را از وکیل بخواهد و درصورت لزوم بر او اقامه دعوی کند. سؤال دیگر این است که بر فرض اینکه وکیل در برابر طرف قرارداد متعهد و مسئول باشد، آیا می تواند پس از ایفاء تعهد به موکل رجوع کند و عوض چیزی را که پرداخته است از او بگیرد یا نه؛ به عبارت دیگر، آیا معامله انجام شده در رابطه بین وکیل و موکل مؤثر است یا نه؟

بخش نخست ماده 196 قانون مدنی در این باره می گوید: « کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود... » از ظاهر این عبارت چنین برمی آید که هرگاه کسی به نام خود معامله کند، ولی بعد ثابت شود که معامله به وکالت از دیگری واقع شده است، آثار معامله دامنگیر موکل خواهد بود و اصولاً وکیل تعهد و مسئولیتی در برابر طرف قرارداد نخواهد داشت. لیکن این تفسیر که نظر غالب و مشهور است با اصول و مبانی حقوقی و مصلحت و نیز با فقه امامیه سازگار نیست و می توان تفسیر دیگری را که معقول تر و منطقی تر است و با فقه و حقوق تطبیقی هماهنگی بیشتری دارد ارائه کرد. در این مقاله نخست به تحلیل بخش نخست ماده 196 قانون مدنی از دیدگاه اصول و مبانی حقوق ایران و فقه امامیه می پردازیم (الف) و سپس به حقوق تطبیقی اشاره می کنیم (ب).



1. استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران





1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم