سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۲
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی

  مقالات : بخش ثبتی
آسیب شناسی دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی بیش از 79 سال در کشور عزیزمان ایران مشغول فعالیت هستند. در این برهه از زمان در ادامه فعالیت خود که همانا استقرار حق و تداوم آن و نظم و نسق بخشیدن به اعمال و وقایع حقوقی جامعه بوده دارای فراز و نشیبها و بعضاً با مشکلات فراوان و چالش های جدی مواجه بوده است که برای حل و فصل آنها نیازمند اراده جدی و همگرایی فکری و نقد و بررسی منصفانه می باشد، بر این اساس تصمیم گرفتیم به بررسی برخی از آن مسائل بپردازیم:



استعلامات ثبتي (از طرح پستي تا طرح الكترونيك) به قلم آقاي عبدالرضا محقق سردفتر اسناد رسمي شماره 35 كرج و عضو هيأت مديره جامعه

طی سنوات گذشته یکی از موارد مهم و محل بحث و اختلاف نظر فیمابین دفاتراسناد رسمی و دفاتر بازداشتی و املاک ادارات ثبت، موضوع استعلامات ثبتی و روال و نحوه تهیه و صدور پاسخ استعلامات بوده است. بدلایلی که شرح آن مجالی موسع می طلبد بانک اطلاعاتی دفاتراملاک در ادارات ثبت کامل و اصطلاحاً به روز نبود و لذا پاسخ استعلامات ثبتی، راوی حکایت دفتر املاک از آخرین وضعیت مالکیت ملک موضوع استعلام نبود.درحالی که مطابق ماده یک قانون تسهیل ، علاوه براعلام عدم بازداشتی و بند (ز) پاسخ استعلامات ثبت می باید حاوی اعلام آخرین وضعیت مالکیت و بالنتیجه تأیید مالکیت معامل استعلامات دفاتراسناد رسمی باشد...



بررسی انتقادی – تحلیلی نقش سند رسمی در ماهیت حقوقی بیع املاک ثبت شده

 

بررسی انتقادی تحلیلی

نقش سند رسمی در ماهیت حقوقی بیع املاک ثبت شده

دکتر اکبر میرزا نژاد جویباری[1]

چکیده

 

     پس از تصویب قانون ثبت در سال 1310 به ویژه مواد 22، 46 و 48 آن و اعلام اجباری شدن ثبت رسمی معاملات مربوط به املاک ثبت شده یکی از پرسش های مهم حقوقدانان و محاکم که متأسفانه پس از گذشت بیش از 70 سال هنوز هم ادامه دارد اینست که آیا با وضع این مواد در ماهیت حقوقی بیع املاک ثبت شده تغییری پدید آمده و تنظیم سند رسمی جزء ارکان این معامله قرار گرفته است یا باید براساس موازین فقهی و مواد قانون مدنی به ویژه مواد 191 و 339 آن که در سال 1307 به تصویب رسیده است معتقد بود که بیع مزبور همانند بیع سایر اموال صرفاً با ایجاب و قبول واقع شده و ثبت معامله در شمار تشریفات انتقال محسوب می شود و نقشی در تحقق آن ندارد؛ در پاسخ به این پرسش دو نظریه شکل گرفته است: نظریه ای که برآن است بیع بدون تنظیم سند رسمی هم صحیح است  و ثبت جزء تشریفات معامله به حساب می رود (نظریه صحت) و نظریه دیگری که معتقد است سند رسمی در اینگونه معاملات جزئ ارکان قرارداد است و عدم رعایت آن موجب بطلان معامله خواهد بود (نظریه بطلان)، نویسنده در این مقاله به بررسی پرسش اساسی یاد شده پرداخته و ضمن مطالعه دلایل طرفداران این دو نظریه و ارائه دلایل متعدد و تازه چنین نتیجه گرفته است که هرچند نظریه صحت شهرت و رواج بیشتری دارد ولی نظریه بطلان از پشتوانه و وزانت حقوقی بیشتری برخوردار است.



[1]- استادیار دانشکده حقوق دانشگاه مازندران.



تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

 

تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

قانون ساده اجراي سخت ازنتايج اصل آزادي اراده آن است که مردم آن گونه که در انجام معاملات خود قادرند تا بدون در نظرداشتن قالبي خاص براي قراردادهاي خويش آچه را که اراده نموده اند در عالم حقوق اعتبار بخشند در ثبت وتنظيم معاملات نيز بجز در موارد استثنايي مانند عقود ومعاملات راجع به املاک و.....در انتخاب نوع سندي که قصد تنظيم آن را دارند اعم از عادي و يا رسمي آزادنه تصميم بگيرند . با اين وصف تمايل عمومي آن است که با توجه به آثار و فوايد ثبت رسمي معاملات از جمله تثبيت مالکيت وجلوگيري از جعل و کلاهبرداري و اختلافات احتمالي درآينده معاملاتشان را در دفاتر اسناد رسمي ثبت واز اعتبارآن نه عنوان سند رسمي برخوردار شوند. برغم اين تمايل عمومي وساير نتايج مثبت تبت رسمي اسناد براي اشخاص و دولت قانونگذار تا کنون براي حذف تشريفات زايد و دست و پا گير و تشويق بيشتر مردم براي انجام معاملات رسمي اقدام شايسته و بايسته اي به عمل نياورده.و هر از گاه نيز اگر گامي به جلو برداشته است با مقاومت مراجع اداري ذينفع ويا تحرکات به اصطلاح محتاطانه در تفسير و اجراي قانون اين اقدام عقيم مانده است. و بر اين منوال است قانون تسهيل انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1/6/85مجلس شوراي اسلامي که بر خلاف روح حاکم بر قانون وفلسفه وجودي آن يعني آسان نمودن تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي قانون مصوب با تفاسير سختگيرانه قاتل جاني شد به جاي قاتق نان.



ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي

  استيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي و نيز ضرورت نفي ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند كه از جمله آنها مي‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نيز تمامي‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره كرد.در اين اصول قوه قضاييه ‌قوه‌اي مستقل توصيف شده كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و عهده‌دار وظايف مهمي‌ همچون رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات، حل و فصل دعاوي، رفع خصومت‌ها، احياي حقوق عامه، كشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد



خلا‌صه معامله، تسامح و مسئوليت‌هاي ناشي از آن
خلا‌صه معامله تسامح و مسؤوليت‌هاي ناشي از آن

با تصويب قانون ثبت اسناد و املا‌ك در سال 1310 و همچنين آيين‌نامه اجرايي آن در سال 1317، بسياري از مفاهيم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ك تعريف شد؛ اما در هيچ‌يك از مواد قانوني از خلا‌صه معامله تعريف مشخصي ارائه نگرديده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا‌ك و نيز مواد 104 و 122 آيين‌نامه قانون ثبت مستفاد مي‌شود اين است كه خلا‌صه معامله برگ مخصوصي است كه سردفتر اسناد رسمي هنگام انتقال تمام يا قسمتي از املا‌ك ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع يا مفروز باشند_ و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن املا‌ك و نيز عمري و رقبي و سكني و معاملا‌ت مربوط به انتقال منافع ملك _اگر براي مدتي بيش از 3 سال باشد_ و يا انتقالا‌تي كه به طور شرطي و رهني صورت مي‌پذيرد و همچنين صلح‌هاي محاباتي، حتي اگر با حق خيار فسخ باشد، مكلف است خلا‌صه‌اي از معاملا‌ت مذكور را كه نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمي يا دفتر معاملا‌ت غيرمنقول ثبت گرديده است، روي آن برگه‌ها نوشته و پس از امضاي خود و متعاملا‌ن و دفتريار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌اي از آن را به هريك از متعاملا‌ن داده و نسخه‌اي ديگر را به ضميمه لا‌شه سند تنظيمي، به صورت مستقيم و حداكثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم نموده و در قبال آن رسيد اخذ كند.(ماده 36 آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي)



ضرورت گسترش صلاحیت کمیسیون تقسیم اسناد

به نام خدا

ضرورت گسترش صلاحیت کمیسیون تقسیم اسناد:

مقدمه: اگر به طور تطبیقی سیر تحولات قوانین و مقررات تصویب شده در خصوص دفاتر اسناد رسمی ایران را بررسی کنیم متوجه می شویم که مقنن در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه به دنبال تدوین ضابطه ای برای ایجاد و تثبیت حقی برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه انواع مراجعین مختلف و تعداد آنها و تقسیم و توزیع اسناد و به تبع آن تقسیم و توزیع درآمد بین دفاتر اسناد رسمی نبوده است و مقنن تنها با تصویب حکم مندرج در بند یک ماده 49 قانون ثبت مصوب 1310 و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی 1354 در مقام بیان تکلیف سردفتران و دفتر یاران در تنظیم و ثبت اسناد مراجعین بر طبق قوانین و مقررات بوده است به بیان دیگر قانون گذار با بیان حکم مندرج در بند یک ماده 49 قانون ثبت مصوب 1310 و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی به دنبال وضع اصل کلی و اساسی ( تنظیم سند ) و استثنائات وارد بر آن بوده است. شاید علت کم توجهی قانون گذار به تدوین ضابطه ای برای تقسیم و توزیع اسناد به خصوص تقسیم و توزیع اسناد مراجع دولتی و شهرداریها و غیره به شرح زیر باشد:

1. اختیاری بودن تشکیل دفاتر اسناد رسمی از سوی وزارت دادگستری .

2. کم بودن جمعیت به گونه ای که حتی با توجه به ضابطه جمعیتی موجود در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 تعداد دفاتر اسناد رسمی در بیشتر حوزه های ثبتی انگشت شمار بوده است.

3. احترام قانون گذار به اصل حاکمیت اراده.

4. نوپا بودن تأسیس حقوقی دفاتر اسناد رسمی به گونه ای که قانون گذار در اصل محول نمودن امر حاکمیتی تنظیم و تثبیت اسناد به صاحبان دفاتر که جزء اشخاص خصوصی محسوب می شوند احتیاط منطقی و معقولی لحاظ نموده است چه رسد به اینکه به دنبال وضع ضابطه ای برای توزیع و تقسیم اسناد باشد.

5. تعاملات و معاملات بین حاکمیت و مردم به پیچیدگی های امروز نبوده است.

6. به وجود آمدن تأسیس های حقوقی جدید در قالبهای مختلف بعد از تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و نظام مند شدن تأسیس های حقوقی موجود در زمان تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی.

7. تصویب قوانین مربوط به دفاتر اسناد رسمی در فضا و زمانی که عاری از پیچیدگی ها و تحولات و تعاملات امروز جامعه است صورت گرفته و قانون گذار براساس تحولات اجتماعی و اقتصادی و قانونی کشور و جهان چاره اندیشی و تمهیدات مناسبی را در تدوین و تصویب قوانین به کار نبرده است.

8. عدم آگاهی کافی مردم نسبت به آثار و مزایای اسناد رسمی و عدم اهتمام مسئولان وقت نسبت به بالا بردن سطح فرهنگ عمومی مردم نسبت به آثار تنظیم سند رسمی .

9. پائین بودن تعداد اسناد و کم بودن تنوع اسناد.

10. موضوع اصلی تنظیم بسیاری از اسناد کنونی اساساً در هنگام وضع قانون دفاتر موجود نبوده است یا حداقل به شکل امروزی وجود نداشته است.

با مطالعه آخرین اراده قانون گذار در خصوص دفاتر اسناد رسمی یعنی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و آئین نامه های آن متوجه می شویم که تدوین ضابطه ای در خصوص تقسیم و توزیع اسناد بین دفاتر اسناد رسمی همچنان از نظر قانون گذار این دوره نیز مغفول مانده است. اما در مورخ 4/6/1356 به پیشنهاد وزارت دادگستری هیأت وزیران وقت مصوبه ای را برای تقسیم و توزیع عادلانه اسناد راجع به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت ها و بانک های دولتی وشهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی تصویب نمود که این مصوبه مقدمه ای شد برای توزیع عادلانه اسناد بین دفاتر اسناد رسمی.

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و با تصویب قانون ملی شدن بانک ها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای عالی انقلاب جمهوری اسلامی ایران دامنه ی شمول مصوبه تقسیم اسناد حداقل در خصوص بانک ها بسیار توسعه پیدا کرد.

همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تغییرات بنیادین در قانون اساسی ونظام سیاسی و اداری کشور نهادها و ارگان های مختلفی جهت خدمت گذاری به مردم و حاکمیت به وجود آمدند که براساس تعاریف مندرج در قوانین از شمول کمیسیون تقسیم اسناد مصوبه 4/6/1356 خارج بودند که از جمله آنها می توان به بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، جمعیت هلال احمر، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد 15 خرداد و کلیه نهادها و مؤسسات زیر نظر مقام معظم رهبری اشاره کرد.

پس از پیروزی انقلاب و به خصوص پس از جنگ تحمیلی و با رشد سریع اقتصادی تعداد اسناد و تنوع اسناد افزایش یافته و معاملات دولت و مردم و بانک ها و شهرداری ها افزایش پیدا کرد . با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی گری دولتی به خصوص در زمینه خصوصی سازی بانک های دولتی دامنه صلاحیت کمیسیون تقسیم اسناد بسیار تنزل پیدا کرده است و در واقع تنها مصوبه ای که عدالت نسبی را بین دفاتر اسناد رسمی برقرار کرده بود به یک مصوبه متروکه تبدیل خواهد شد.



نقش و جایگاه اسناد در ادله ی اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران

 نقش و جايگاه « اسناد » در ادله ي اثبات دعوي در نظام حقوقي ايران بر اساس جديدترين منابع حقوقي

 مقدمه

به موجب ماده 1258 قانون مدني، «دلايل اثبات دعوا از قرار زير است: 1ـ اقرار 2ـ اسناد كتبي 3ـ شهادت 4ـ اماره 5ـ قسم». در قانون جديد آيين دادرسي مدني نيز مقررات اقرار، در مواد 202 به بعد؛ اسناد، در مواد 206 به بعد؛ گواهي، در مواد 229 به بعد؛ معاينه‌ي محل و تحقيق محلي، در مواد 248 به بعد؛ رجوع به كارشناس در مواد 257 به بعد و سوگند در مواد 270 به بعد آورده شده است. اما در اين كتاب، در تقدم و تأخر بررسي ادله‌ي اثبات دعوا، به فراواني استناد به آنها در دادرسي و طواري (رخدادها ـ اتفاقات) ناشي از استناد به آنها مورد نظر قرار گرفته است و بنابراين اسناد، گواهي، سوگند، اقرار، كارشناسي، معاينه‌ي محل و تحقيق محلي و سپس امارات بررسي مي‌شود. [1] سند، هنوز هم مهم‌ترين و رايج‌ترين دليل ادعاهاي اصحاب دعوا در دعاوي و امور غير كيفري است. در حقيقت، در عقود و قراردادها كه مبناي بيشتر روابط حقوقي را تشكيل مي‌دهد، طرفين معمولاً دليل وجود چنين رابطه‌ي حقوقي را به قوت حافظه‌ي يك يا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمي‌نمايند بلكه با تنظيم سند، دليل وقوع عقد و قراردادي را كه منعقد مي‌كنند تدارك مي‌نمايند. تعريف سند، اركان، انواع، شرايط و توان اثباتي و اجرايي اسناد در قانون مدني و مقررات ثبتي آمده است و در تأليفات حقوق مدني و ثبتي به گونه‌اي مشروح مطالعه مي‌شود و «حقوق ماهوي سند» به گونه‌اي كوتاه اما گويا بررسي مي‌شود تا زمينه‌ي گفتگو درباره‌ي سند، از زوايه‌ي دادرسي مدني يا «حقوق شكلي» آن فراهم شود. [2]




1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم