سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۷
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

مطمـئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد ؛ چون در هر بهار برایت گل می فرستد و هرروز صبح آفتاب را به تو هدیه می کند. به یاد داشته باش که پروردگار عالم با این که می تواند در هر جائی از دنیا باشد ، قلــب تو را انتخاب کرده و تنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگوئی گوش می کند ...
  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی
  نظرات مشورتی واحد حقوقی
واحد حقوقی

 

1-  چنانچه موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نماید آیا ارائه عقد خارج لازم به دفترخانه جهت درج شرط فوق در عقد وکالت لازم است یا خیر؟

 پاسخ 

  نظر به اینکه مطابق نص صریح ماده 70 قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد رسمی و تمام محتویات و مندرجات آن معتبر خواهد بود بنابراین همین قدر که طرفین در وکالتنامه رسمی قید و اقرار و اعتراف نمایند که ضمن عقد خارج لازمی بین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شده است برای بلاعزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمی درعالم خارج به وقوع پیوسته است و نیازی به نوشتن عقد خارج لازمی که طرفین شفاهاً و یاکتباً در بین خود منعقد کرده اند درمتن وکالتنامه به استناد مواد 10 و 679 قانون مدنی و نظریه شماره 713/7 مورخه 5/3/60 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نمی باشد.

2-   چنانچه احدی از طرفین سند فی المجلس از امضای سندخودداری و طرف دیگر ذیل اسناد و دفاتر را امضاء نماید تکلیف دفترخانه دراین خصوص چگونه است.

 پاسخ 

با عنایت به اینکه مطابق ماده 19 قانون دفاتر اسناد رسمی ، اسناد باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضای اصحاب معامله برسد و متعاملین نیز باید دریک جلسه ذیل اسناد و دفاتر را امضاء نمایند بنابراین در صورت امضای احدی از متعاملین امتناع و انصراف طرف دیگر و اطمینان از عدم امضای فرد منصرف یا مستنکف ، سردفتر علت عدم امضای ایشان را ذیل ثبت دفتر قید و امضاء می نماید و نیز ارائه رونوشت از ثبت سند ما را الذکر با ذکر علت نقص بلامانع است.

3- چنانچه از سوی دادگاه مقرر گردد نسبت به انتقال محکوم به بنام محجور (محکوم له) در دفاتر اسناد رسمی اقدام شود آقا قیم بدون کسب تکلیف از دادستان حق امضای ذیل اوراق و اسناد و دفاتر را دارد یا خیر؟

پاسخ 

  نظر به اینکه فلسفه وجودی اذن و اجازه دادستان درخصوص اموال محجور حفظ حقوق نامبرده بوده و در فرض سوال با صدور حکم از سوی دادگاه مصلحت صغیر رعایت گردیده بنابراین نیازی به کسب اجازه مجدد از دادستان نمی باشد.

admin در تاريخ سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۷:۳۰ · 0 نظر · 2768 تعداد بازديد · نسخه چاپي
  نظرات مشورتی واحد حقوقی
واحد حقوقی


1- باعنایت به اینکه مطابق بخشنامه شماره 91/95316 مورخه 91/5/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادارات ثبت مکلفند پس از پاسخ استعلام از طریق شبکه نسبت به ارسال برگه پاسخ از طریق پست به دفاتر اسنادرسمی اقدام نمایند.لکن باعنایت به اینکه هیچ پاسخ فیزیکی از سوی استانهای خارج از حوزه ثبتی به دفاتر ارسال نمی گردد تکلیف دفاتر اسناد رسمی درخصوص تنظیم سند بدون دریافت پاسخ فیزیکی اعلام فرمایید؟

پاسخ :

با عنایت به تکلیف بند «م» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد : "... سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ... نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات ... فراهم شود" و نظر به هدف قانونگذار به منظور تسریع درامور ثبتی و حذف مراحل مکاتبات کاغذی و وقتگیر و تکریم ارباب رجوع ، به نظر می رسد دفاتر اسناد رسمی باتوجه به غرض مقنن نیازی به مکاتبه فیزیکی نداشته و با پاسخ الکترونیکی نیز می توانند نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند.

 

2-آیا با گواهی حصروراثت محدود تا ارزش سی میلیون ریال می توان نسبت به انتقال ماترک متوفی بیش از مبلغ مذکور اقدام نمود؟

پاسخ :

نظر به هدف مقنن از وضع ماده 364 قانون امور حسبی درخصوص نصاب ماترک حفظ حقوق کلیه وراث می باشد و صدور گواهی حصروراثت مستلزم طی تشریفات خاصی می باشد لذا تنظیم سند نسبت به ماترک بیش از سی میلیون ریال مستند به گواهی حصروراثت کمتر از مبلغ سی میلیون ریال فاقد وجاهت قانونی می باشد.

 

3- آیا ملاک محاسبه و تعیین ارزش ریالی گواهی حصر وراثت محدود به مبلغ ارزش معاملاتی تعیینی توسط اداره امورمالیاتی می باشد باارزش واقعی ماترک؟

پاسخ :

مستند به ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک می باشد فلذا محاسبه ارزش ریالی گواهی حصروراثت موضوع ماده 364 قانون امور حسبی از نظر ملاک تنظیم سند محدود به مبلغ ارزش معاملاتی توسط اداره امور مالیاتی می باشد.

admin در تاريخ شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۱ - ۱۷:۴۴ · 0 نظر · 2639 تعداد بازديد · نسخه چاپي
  پرسش و پاسخ های واحد حقوقی
واحد حقوقی


1– آیاچنانچه در وکالت فروش اختیار استفاده از قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در وکالتنامه قید نگردیده باشد وکیل حق استفاده از قانون مارالذکر را دارد یا خیر؟

 جواب:

 چنانچه در متن وکالتنامه تنظیمی عباراتی نظیر «با هرشرط و الزام و یا سپردن هرگونه تعهد»  ذکر شده باشد و همچنین با توجه به قاعدۀ اذن در شیء اذن در لوازم  آن نیز می باشد. فلذا وکیل اختیار استفاده از قانون تسهیل تنظیم اسناد را خواهد داشت.

  2- آیا صدور گواهی عدم حضور درخصوص اموال منقول اعم از خودرو و سایر اسناد ازجمله وکالتنامه فروش توسط دفاتر اسناد رسمی مجاز می باشد یا خیر؟

جواب :

صرف نظر از اینکه دفاتر اسناد رسمی هیچ گونه تکلیفی درخصوص صدور گواهی عدم حضور ندارند و نظر به شق »ب« بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی که اساس صدور گواهی عدم حضور را شروط و تعهدات ابتدائی (قولنامه) و مالاً مبایعنامه های عادی قلمداد نموده است به نظر می رسد که صدور گواهی عدم حضور درخصوص اموال منقول و وکالتنامه های فروش مستند به مدارک ابرازی متعاملین توسط دفاتر اسناد رسمی بلامانع می‏باشد.

admin در تاريخ سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۱ - ۱۹:۰۵ · 0 نظر · 2563 تعداد بازديد · نسخه چاپي
  آیا چنانچه در وکالت فروش اختیار استفاده از قانون تسهیل تنظیم اسناد
واحد حقوقی

1– آیاچنانچه در وکالت فروش اختیار استفاده از قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در وکالتنامه قید نگردیده باشد وکیل حق استفاده از قانون مارالذکر را دارد یا خیر؟

 

جواب:

 چنانچه در متن وکالتنامه تنظیمی عباراتی نظیر «با هرشرط و الزام و یا سپردن هرگونه تعهد»  ذکر شده باشد و همچنین با توجه به قاعدۀ اذن در شیء اذن در لوازم  آن نیز می باشد. فلذا وکیل اختیار استفاده از قانون تسهیل تنظیم اسناد را خواهد داشت.

 

 2- آیا صدور گواهی عدم حضور درخصوص اموال منقول اعم از خودرو و سایر اسناد ازجمله وکالتنامه فروش توسط دفاتر اسناد رسمی مجاز می باشد یا خیر؟

جواب :

حرف نظر از اینکه دفاتر اسناد رسمی هیچ گونه تکلیفی درخصوص صدور گواهی عدم حضور ندارند و نظر به شق »ب« بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی که اساس صدور گواهی عدم حضور را شروط و تعهدات ابتدائی (قولنامه) و مالاً مبایعنامه های عادی قلمداد نموده است به نظر می رسد که صدور گواهی عدم حضور درخصوص اموال منقول وکالتنامه های فروش مستند به مدارک ابرازی متعاملین توسط دفاتر اسناد رسمی بلامانع می‏باشد.

admin در تاريخ سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۱ - ۱۸:۵۷ · 0 نظر · 2565 تعداد بازديد · نسخه چاپي
  آیا به عنایت به دادنامه شماره 9009970228700174 صادره از سوی شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران و تأیید و قطعیت حکم مذکور
واحد حقوقی

 

آیا به عنایت به دادنامه شماره 9009970228700174 صادره از سوی شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران و تأیید و قطعیت حکم مذکور از سوی شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 40937 مورخه 82/10/17 کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتراسنادرسمی الزامی به پرداخت 10% حق تصدیق گواهی امضاء به کانون سردفتران و دفتریاران دارند یا خیر به شرح ذیل اظهارنظر گردید؟

جواب :

نظربه قطعیت حکم صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 40937 مورخه 82/10/17 کانون سردفتران و دفتریاران ، دفاتراسناد رسمی الزامی به پرداخت 10% حق التصدیق گواهی امضاء به کانون سردفتران و دفتریاران ندارند.

 

admin در تاريخ سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۳ · 0 نظر · 2784 تعداد بازديد · نسخه چاپي
  نظرات مشورتی واحد حقوقی
واحد حقوقی


نظرات مشورتی واحد حقوقی

1-آیا به عنایت به دادنامه شماره 9009970228700174 صادره از سوی شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران و تأیید و قطعیت حکم مذکور از سوی شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 40937 مورخه 82/10/17 کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتراسنادرسمی الزامی به پرداخت 10% حق تصدیق گواهی امضاء به کانون سردفتران و دفتریاران دارند یا خیر به شرح ذیل اظهارنظر گردید؟

جواب :

نظربه قطعیت حکم صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 40937 مورخه 82/10/17 کانون سردفتران و دفتریاران ، دفاتراسناد رسمی الزامی به پرداخت 10% حق التصدیق گواهی امضاء به کانون سردفتران و دفتریاران ندارند.


  2– آیاچنانچه در وکالت فروش اختیار استفاده از قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در وکالتنامه قید نگردیده باشد وکیل حق استفاده از قانون مارالذکر را دارد یا خیر؟

  جواب:

  چنانچه در متن وکالتنامه تنظیمی عباراتی نظیر «با هرشرط و الزام و یا سپردن هرگونه تعهد»  ذکر شده باشد و همچنین با توجه به قاعدۀ اذن در شیء اذن در لوازم  آن نیز می باشد. فلذا وکیل اختیار استفاده از قانون تسهیل تنظیم اسناد را خواهد داشت.

 

  3- آیا صدور گواهی عدم حضور درخصوص اموال منقول اعم از خودرو و سایر اسناد ازجمله وکالتنامه فروش توسط دفاتر اسناد رسمی مجاز می باشد یا خیر؟

 جواب :

 صرف نظر از اینکه دفاتر اسناد رسمی هیچ گونه تکلیفی درخصوص صدور گواهی عدم حضور ندارند و نظر به شق «ب» بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی که اساس صدور گواهی عدم حضور را شروط و تعهدات ابتدائی (قولنامه) و مالاً مبایعنامه های عادی قلمداد نموده است به نظر می رسد که صدور گواهی عدم حضور درخصوص اموال منقول و وکالتنامه های فروش مستند به مدارک ابرازی متعاملین توسط دفاتر اسناد رسمی بلامانع می‏ باشد.


admin در تاريخ سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۸ · 2 نظر · 3025 تعداد بازديد · نسخه چاپي
   آیا دادگاه صادرکننده رای می تواند به قائم مقامی از محکوم علیه نسبت به تنظیم سند وکالت بنام محکوم له اقدام نماید؟
واحد حقوقی


 آیا دادگاه صادرکننده رای می تواند به قائم مقامی از محکوم علیه نسبت به تنظیم سند وکالت بنام محکوم له اقدام نماید؟

 

جواب :

 با عنایت به اینکه عقد وکالت از عقود اذنی بوده و اذن قابلیت قائم مقامی ندارد و وکالت حدوثاً و بقائاً منوط به جاری بودن اذن موکل می باشد بنابر این به نظر می رسد دادگاه صادرکننده رای نمی تواند به قائم مقامی از محکوم علیه نسبت به اعطای وکالت بنام محکوم له اقدام نماید.

 

 

admin در تاريخ دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۷ · 0 نظر · 2597 تعداد بازديد · نسخه چاپي
  آیا درصورتی که وکالت فروش بصورت مطلق به وکیل اعطا گردد وکیل می تواند مورد وکالت (مبیع) را به خود انتقال دهد یا خیر؟
واحد حقوقی


آیا درصورتی که وکالت فروش بصورت مطلق به وکیل اعطا گردد وکیل می تواند مورد وکالت (مبیع) را به خود انتقال دهد یا خیر؟

 

جواب :

باعنایت به اینکه در وکالت اصل برعدم نیابت بوده و با استفاده از وحدت ملاک مواد 664و665و1072 قانون مدنی به نظر میرسد که در وکالت مطلق فروش بدون تصریح قید «حتی به خود وکیل»  وکیل حق انتقال مورد وکالت را به نام خود ندارد.

 

admin در تاريخ دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۵ · 0 نظر · 2980 تعداد بازديد · نسخه چاپي
  نظر مشورتی واحد حقوقی
واحد حقوقی


آیا می توان سند رهنی مازاد را در غیراز دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سندرهنی مقدم تنظیم نمود؟

جواب:

با عنایت به صراحت ماده 108 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی که مقرر می دارد:

در معاملات رهنی و باحق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات ...معاملات بعدی باید درهمان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود ... فلذا بنا به مراتب فوق به نظر می رسد تنظیم اسناد رهنی مازاد درغیرازدفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند رهنی مقدم امکان پذیر نمی باشد.

 

admin در تاريخ سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۱ - ۱۵:۳۷ · 0 نظر · 2860 تعداد بازديد · نسخه چاپي
  نظر مشورتی واحد حقوقی
واحد حقوقی


بررسی طرح توجیهی تقسیم اسناد اتومبیل بین دفاتر اسناد رسمی هستند به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89/12/8 مجلس محترم شورای اسلامی

جواب :

1- باتوجه به اینکه ایجاد شرایط مناسب جهت توزیع عادلانه اسناد اتومبیل بین دفاتر اسناد رسمی موجب جلوگیری از رکود و تعطیلی دفاتر و رواج اسناد مجحول و تکریم ارباب رجوع و افزایش کیفی تنظیم اسناد اتومبیل و تمرکززدایی می گردد و نظر به اینکه تنظیم اسناد در دفاتر خاص اختیار مندرج ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک جهت تنظیم سند مفهم توزیع عادلانه اسناد خودرو درمیان دفاتر می باشد لکن شیوه پیشنهادی به شرح فوق امکان اجرا ندارد، مقتضی است درهرحوزه ثبتی بانصب نرم افزاری در مراکز تعویض پلاک نسبت به ارجاع اسناد به دفاتر به نحو عادلانه اقدام گردد.

2– نظر به اینکه فلسفه وضع ماده 14 آیین نامه قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1317 حفظ اعتبار اسناد تنظیمی و جلوگیری از ورود هرگونه خدشه به اعتبار اسناد بوده است ؛ استقرار دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد خودرو در مراکز تعویض پلاک که مستلزم حضور سردفتر در مرکز تعویض پلاک و خروج دفاتر از دفترخانه و مألاً عدم امکان تنظیم سایر اسناد در زمان حضور سردفتر در آن مراکز سردرگمی ارباب رجوع دفترخانه می گردد؛خلاف فلسفه وضع ماده 14 آیین نامه و برخلاف مصالح عمومی است.

admin در تاريخ دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۱ - ۲۰:۴۲ · 0 نظر · 2844 تعداد بازديد · نسخه چاپي
  نظر مشورتی واحد حقوقی
واحد حقوقی


آیا درخصوص تنظیم اسناد موتورسیکلت بدون دارا بودن بیمه شخص ثالث معتبر امکان تنظیم سند انتقال میسر می باشد یا خیر به شرح ذیل اظهار نظر گردید؟  

جواب :

با عنایت به بند 108 ماده یک آِیین تامه راهنمایی و رانندگی که وسیله نقلیه موتوری را  «هرنوع  وسیله  نقلیه ای که دارای حداقل یک چرخ در جلو  و دو چرخ در عقب بوده و دارای موتور و سامانه انتقال قدرت است و برای حمل بار یا انسان به کار می رود که به آن خودرو نیز گفته می شود» تعریف نموده است و با امعان نظر به عبارت وسیله نقلیه موتوری زمینی در تبصره 3ماده 19 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری به نظر می رسد که موتورسیکلت از شمول تبصره مذکور خارج و تنظیم هرگونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نسبت به موتورسیکلت نیازی به ارائه بیمه نامه شخص ثالث معتبر نمی باشد.

admin در تاريخ دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۱ - ۲۰:۴۱ · 0 نظر · 2750 تعداد بازديد · نسخه چاپي
صفحه 1 از 2 1 2 >




1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم