چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۶:۱۸
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

مطمـئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد ؛ چون در هر بهار برایت گل می فرستد و هرروز صبح آفتاب را به تو هدیه می کند. به یاد داشته باش که پروردگار عالم با این که می تواند در هر جائی از دنیا باشد ، قلــب تو را انتخاب کرده و تنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگوئی گوش می کند ...
  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی

  نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران: زمینه استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک پلیس فراهم شود
اخبار روز

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران: زمینه استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک پلیس فراهم شود

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران: زمینه استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک پلیس فراهم شود

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران ایجاد زمینه استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک پلیس و اجرای قانون توسط نیروی انتظامی را خواستار شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري ايرنا، مسلم آقاصفری،در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا بر لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی طبق ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به امور حمل و نقل(مصوب سال 89)اشاره کرد و افزود: قانون یادشده در 26 دی ماه سال 89، با رای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

 

** وظیفه پلیس صرفا بررسی اصالت وسیله نقلیه است

این مقام مسئول در کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در ماده 29 قانون یادشده به طور صریح وظیفه ادارات راهنمائی و رانندگی تنها بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید تعیین شده است.

 

آقاصفری با یادآوری اینکه در این ماده قانونی، دلیل مالکیت اشخاص بر خودرو، سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام شده است، افزود: به طور طبیعی برگه های صادره توسط سایر مراجع نمی تواند به عنوان سند رسمی و دلیل مالکیت در محاکم و ادارات مورد پذیرش قرار گیرد.

 

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: قیمت بالای خودرو، دلیل دیگری بود بر اینکه قانونگذار با سرمایه ایتلقی کردن این کالا همچون اموال منقول متعدد دیگری که ثبت آنها در دفاتر اسناد رسمی الزامی است، نقل و انتقال مالکیت آن را با دریافت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت به عنوان حقوق دولتی در دفاتر اسناد رسمی به حالتی منظم تر و دقیق تر درآورد.

 

این سردفتر اسناد رسمی درباره هزینه های تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی گفت: وصول حقوق دولتی نظیر حق الثبت، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات متعلقه هنگام نقل و انتقال و غیره که هنگام تنظیم اسناد رسمی به سند تعلق می گیرد همواره برعهده دفاتر اسناد رسمی بوده و در واقع به منزله تضمین حمایت حاکمیت از سند تنظیمی است.

 

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در صورت بروز اختلاف در اسناد رسمی، بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی و به صرف صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی ظرف 24 ساعت از تاریخ وصول تقاضا، حقوق ذی حق احقاق می شود.

 

آقاصفری تاکید کرد: بنابراین درخصوص این ادعا که نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است باید توجه داشت که دارنده پلاک انتظامی قبل از تنظیم و امضای سند در دفتر اسناد رسمی، تنها مالک پلاک تلقی می شود و درصورتی که در مراجع قضایی، ضرورت رسیدگی به مالکیت خودرو مطرح شود نامبرده حق و حقوقی بر خودرو نداشته و خودرو جزء اموال صاحب پلاک محسوب نخواهد شد.

 

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: جلوگیری از مراجعه اشخاص به محاکم قضایی و کاهش دعاوی مربوط به مالکیت خودرو، تصمیم حاکمیتی است که مزایای فراوان آن را نباید فدای منویات اشخاصی کرد که چنین وانمود می کنند حقوق عمومی و هزینه های حمایت حاکمیت از سند رسمی، هزینه های زائد و تحمیلی است.

 

آقاصفری افزود: چنانچه این بدعت درخصوص نقل و انتقال خودرو ادامه یابد در آینده نه چندان دور شاهد طرح دعاوی مربوط به خودرو نیز در محاکم باشیم اما مردم اکنون نزدیک به دوسال است منتظرند تا زمینه استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، فراهم و بدینوسیله قانون، اجرا و اسباب حذف ترددها و اتلاف وقت شهروندان، ایجاد شود.

 

** حجم پرونده های ناشی از اسناد عادی امان دستگاه قضایی را بریده است

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران درباره فعالیت مشاوران املاک نیز گفت: قانون دلالی مصوب سال 1317، محدوده عمل و وظایف مشاورین املاک را معین کرده است.

 

وی گفت: اینکه مشاورین املاک یکی از صنوفی است که در جامعه وجود دارد و باید هم باشد، شکی نیست اما بنگاه های معاملات ملکی اکنون تنها اقدام به تنظیم قولنامه یا سندی عادی مبتنی بر تعهد به بیع می کنند.

 

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: ریشه همه اختلافات دیدگاه های رایج نیز بر سر همین نکته بسیار مهم و اساسی است که به روابط حقوقی اشخاص لطمه ای جدی زده و سال هاست گنج بیت المال به غارت یغما می رود تا صرف رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از این اسناد عادی شود و امان دستگاه قضائی را بریده است.

 

وی گفت: ورود مسئولان قضایی کشور به این مسئله نیز، به نوعی مطالبه عامه مردم است که نمی توان بی تفاوت از کنار این مطالبه عبور کرد زیرا ساماندهی این موضوع ضرورتی است که توجه به منافع عامه آن را ایجاب کرده است.


admin در تاريخ دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۱ - ۱۸:۳۸ · 0 نظر · 2363 تعداد بازديد · نسخه چاپي
  نظرات
هيچ نظري ارسال نشده است
  ارسال نظر
لطفاً براي ارسال نظر ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد
  امتياز
اين گزينه فقط براي كاربران عضو در نظر گرفته شده است

لطفا وارد سيستم كاربري خود شده و يا ثبت نام كنيد.

تا كنون امتيازي داده نشده است.




1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم