سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ - ۰۲:۴۲
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

مطمـئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد ؛ چون در هر بهار برایت گل می فرستد و هرروز صبح آفتاب را به تو هدیه می کند. به یاد داشته باش که پروردگار عالم با این که می تواند در هر جائی از دنیا باشد ، قلــب تو را انتخاب کرده و تنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگوئی گوش می کند ...
  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی

  شرکت‌هایی که برای شهرداری «رهگشا» می‌شود
اخبار روز

شرکت‌هایی که برای شهرداری «رهگشا» می‌شود

شرکت‌هایی که برای شهرداری «رهگشا» می‌شود

نمونه اين موضوع سپردن مراكز معاينه فني به يكي از شركت‌هايي بود كه در ظاهر خصوصي است ولي از دور هم جمع شدن مديران ارشد شهرداري تهران تشكيل شده است. مديريت شهري از يك سو ژست تبعيت از قانون را مي‌گيرد در حالي كه شهرداري تهران نه تنها چابك نشده است بلكه بخش‌هايي كه به بخش خصوصي واگذار شده به ظن آنها «راه دوري نرفته»!

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه ايران،نيازي به نام بردن نيست، جست‌و‌جو در سايت‌هاي شركت‌هاي خصوصي همه چيز را روشن مي‌كند.چهره اعضاي هيأت مديره و مدير عامل آشنا است. گويي سايت شهرداري تهران را باز كرده ايد اما همه چيز «روي كاغذ» نشان از خصوصي بودن دارد.

 

اين رويه باعث مي‌شود در قرار دادي عجيب 8 مركز مكانيزه معاينه فني براي 3 سال به مبلغ 150 ميليون تومان به يك شركت خصوصي اجاره داده شود.شركتي كه مديران شهرداري آن را تاسيس كرده‌اند. مهر ماه امسال مدير عامل معاينه فني خودرو‌هاي تهران در نشستي خبري در رويارويي با سوال خبرنگار به ناچار اين رقم را اعلام كرد، هر چند بعدا مجبور شد حرف خود را پس بگيرد. حتي در اين قرارداد كه ستاد مركزي معاينه فني به يكي از دوستان قديمي شهردار تهران واگذار (بخوانيد هبه) شده است بندي گنجانده شده كه به او اجازه داده مي‌شود در صورتي كه سود كافي از اين مراكز نبرد، اجاره ندهد.

 

اين اتفاق در حوزه اطلاع‌رساني هم ديده مي‌شود طوري كه شركتي ديگر به مديريت يكي از مديران كل شهرداري ايجاد شده و فعاليت‌هاي رسانه‌اي شهرداري را در قرار دادي نانوشته و با استفاده از جايگاه خود در انحصار شركتش نگه داشته است.

 

مي‌توان گفت شهرداري با اين برنامه مصوبه شوراي شهر را به بازي گرفته چون «واگذاري بخش‌هايي از تصدي به بخش خصوصي» را با «از اين جيب به آن جيب گذاشتن» اشتباه گرفته است.

 

از اين رو لازم است نمايندگان مردم در شوراي اسلامي شهر تهران براي يك بار هم كه شده «بخش خصوصي» را باز تعريف كنند. سپردن بخش‌هايي از شهرداري به شركتي كه مديران شهرداري آن را برپا كرده‌اند چه تفاوتي با گذشته داشته است جز اين كه حقوق و مزاياي پرسنل كاهش يابد و ميان كاركنان نارضايتي ايجاد و امكان نظارت بر عملكرد آنها دشوار‌تر شود!

 

اعضاي شوراي شهر بي‌ترديد هنگامي كه اين قانون را تصويب كردند به رويه محمد باقر قاليباف هنگامي كه فرمانده پليس بود، توجهي نداشتند. شيريني ايجاد اين شركت‌هاي «خصوصي نما» را آن زمان زير دندانش احساس كرد. شركت‌هايي كه با گذشت سال‌ها مشكلات زيادي را نه در شهر تهران كه در كشور ايجاد كرده‌اند

 

كمتر كسي است كه اختلاف پليس و دستگاه قضايي را درباره نقل و انتقال متوجه نشده باشد اما شايد كم‌تر كسي بداند اين اختلاف ريشه در منافع شركتي به نام «رهگشا ناجي پارس» داشت. پليس اعتقاد داشت پس از تعويض پلاك نيازي نيست صاحبان خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند و اين كار را تلف شدن وقت و هزينه مردم مي‌دانست.از سوي ديگر مسئولان دستگاه قضايي معتقد هستند ثبت نشدن قانوني نقل و انتقال خودرو مي‌تواند زمينه ساز مشكلات حقوقي و قانوني زيادي باشد. حرف پليس و دفاتر اسناد رسمي در يك چيز با هم شباهت داشت و آن در نظر گرفتن منافع مردم است. هر دو با وجود اختلاف نظر سعي داشتند راهي را پيش گيرند كه به نفع مردم خاتمه يابد.هر دو قانون را ملاك عمل قرار دادند كه سرانجام مصوبه سال 89 مجلس شوراي اسلامي همه چيز را روشن كرد و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با تمكين از قانون نشان داد به منافع شخصي فكر نمي‌كرده است.

 

مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني تاريخ 26 دي‌ماه سال 1389 با رأي اكثريت قاطع نمايندگان خانه ملت (142 رأي مثبت، 68 رأي منفي و هفت رأي ممتنع از 226 نماينده حاضر) اراده خود را مبني بر اعتبار سند رسمي و لزوم تنظيم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي نمايان كرد و در نهايت ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي را تصويب كرد كه در ادامه به تصويب شوراي نگهبان رسيد و لازم‌الاجراست. ماده 29 گفته است كه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي و در دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌شود.

 

اما سرگرداني چند ساله مردم، دعواي پليس با دستگاه قضايي و سوء‌استفاده برخي فرصت طلب‌ها ريشه در كجا داشت؟ دعوايي كه وجود نداشت چرا به وجود آمد و جرقه‌اش را چه افرادي زدند؟

 

نگاهي به اسناد نشان مي‌دهد سيد جعفر هاشمي تشكري، معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران، از هنگام تاسيس شركت رهگشا در 1383 عضو هيات مديره اين شركت بوده است.

 

جالب است كه او در همان زمان عضويت در هيات مديره اين شركت، همزمان جانشين فرمانده وقت راهنمايي و رانندگي ناجا نيز بوده است!

 

شركت رهگشا 8 سال است در كسوت مجري تعويض پلاك در آمده و سود حاصل از اين كار مستقيم به جيب يك شركت خصوصي مي‌رود. از اين رو حذف دفاتر اسناد رسمي از چرخه نقل و انتقال خودرو سود سرشاري را نصيب اين شركت مي‌كرد.

 

بي ترديد اگر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي ثبت نمي‌شد، مرجع گرفتن ماليات دولتي هم حذف شده بود و بديهي است اين شركت خصوصي براي گرفتن حق دولت دغدغه‌اي ندارد. انگار اين موضوع خوشحالي شركت رهگشا را به دنبال داشت چون مجالي براي افزايش قيمت تعويض پلاك دست مي‌داد و مجالي براي نظارت مجلس براي هميشه گرفته مي‌شد.

 

ايجاد پاركبان‌ها هم از اقدام‌هاي ديگر اين شركت خصوصي است. درآمدي هنگفت كه از گوشه خيابان به دست آمده و به گفته مدير كل دفتر حمل و نقل و ترافيك سازمان شهرداري‌هاي وزارت كشور گزارشي از آن داده نشده كه بايد به خزانه دولت واريز مي‌شده اما خبري از آن نيست!

 

در هر صورت به نظر مي‌رسد شوراي اسلامي شهر تهران، مجلس شوراي اسلامي و دستگاه‌هاي نظارتي برنامه‌اي جدي براي نظارت بر شركت‌هاي خصوصي در دستور كار قرار دهند و در اين شرايط حساس اقتصادي كه هدر رفتن اموال عمومي نتيجه‌اي جز فشار به اقشار ضعيف و متوسط اجتماع ندارد، اين نظارت‌ها ضرورت بيشتري مي‌يابد.

admin در تاريخ یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۸:۲۰ · 0 نظر · 2409 تعداد بازديد · نسخه چاپي
  نظرات
هيچ نظري ارسال نشده است
  ارسال نظر
لطفاً براي ارسال نظر ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد
  امتياز
اين گزينه فقط براي كاربران عضو در نظر گرفته شده است

لطفا وارد سيستم كاربري خود شده و يا ثبت نام كنيد.

تا كنون امتيازي داده نشده است.




1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم