جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۵:۳۷
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

مطمـئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد ؛ چون در هر بهار برایت گل می فرستد و هرروز صبح آفتاب را به تو هدیه می کند. به یاد داشته باش که پروردگار عالم با این که می تواند در هر جائی از دنیا باشد ، قلــب تو را انتخاب کرده و تنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگوئی گوش می کند ...
  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی

  قانون جدید حمایت از خانواده
اخبار روز
قانون جدید حمایت از خانواده
 
* يوسف خمسه*
 

قانون جدید حمایت از خانواده پس از طی تشریفات قانونی و انتشار در روزنامه‌های رسمی از تاریخ هفتم اردیبهشت ماه لازم الاجرا و مورد استناد محاکم قضایی و دادگاه‌های خانواده است. این قانون همان‌طور که از جنجال‌های پیرامون لایحه پیشنهادی در مجلس مشخص بود فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشت و نهایتا قانون مصوب دارای نقاط قوت و موارد قابل نقد بسیاری است که به تدریج در عمل خودنمایی خواهد کرد. با توجه به دامنه گسترده دعاوی موضوع این قانون در جامعه به برخی از مهم‌ترین عناوین مصوب در آن برای اطلاع اشاره می‌كنيم .

1 – در قانون جدید با توسعه کمی صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به امور و دعاوی مرتبط با خانواده روبه‌رو هستیم که ضمن 18 مورد احصا شده و عناوین جدیدی همچون تغییر جنسیت در آن مطرح شده است .(البته قانونگذار تعریفی از آن ارائه نکرده و احتمالا" در آیین نامه ها به آنها خواهد پرداخت )

2- ممنوعیت حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی (مگر در موارد ضروری به تشخیص دادگاه ) و نیز به رسمیت شناختن حضور قاضی مشاور ( زن ) در دادگاه خانواده از نقاط قوت قانون جدید محسوب می‌شود.

3- در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زن و شوهر، زن می‌تواند دعوای خود علیه شوهر را در دادگاه محل سکونت خود مطرح كند و لزوما" نیازی به مراجعه به حوزه قضایی محل اقامت شوهر نیست .(البته اگر خواسته زن مطالبه مهریه غیر منقول نظیر آپارتمان و زمین و ... باشد باید طبق قواعد عام صلاحیت در دادگاه حوزه محل وقوع مال غیر منقول طرح دعوی کند).

5- نهادمراکز مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه خانواده در فصل دوم قانون جدید به رسمیت شناخته شده که در صورت تصویب آئین نامه مربوط و عملیاتی شدن آن برکات فراوانی در پی خواهد داشت. نظر به اهمیت روانشناختی و جامعه شناخنی دعاوی موضوع این قانون وجود مراکز مشاوره خانوادگی کاملا«معقول است چرا که اولا» به‌موجب قانون این مراکز از وجود کارشناسان رشته های مرتبط با مدیریت خانواده و خانواده درمانی نظیر« مطالعات خانواده» و «روان پزشکی»و «روان شناسی» و « مددکاری اجتماعی»و ... برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین و ارائه نظر تخصصی به دادگاه بهره‌مند هستند وثانیا بیش از نیمی از اعضای این مراکز را کارشناسان زن متاهل واجد شرایط تشکیل می دهند. و با توجه به طبیعت دعاوی مرتبط با خانواده این مراکز می‌توانند با آموزش مدیریت بحران در خانواده از طرح و ادامه بسیاری دعاوی پیشگیری كنند و آسیب‌های اجتماعی ناشی از صدور احکامی چون طلاق و حضانت اطفال و ... را به حداقل رسانندو از این رهگذر امکان اشتغال نیروهای کارشناس و تحصیلکرده نیز به نحو شایسته فراهم می‌شود.

6- " ازدواج " در فصل سوم همچنان خبر ساز است.قانون جدید با تغییرات زیادی که در لایحه پیشنهادی اعمال کرد نهایتا در خصوص ثبت ازدواج موقت و تعیین مهریه به‌شرح زیر تصویب شد: الف – ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج فقط در سه مورد الزامی شده: اول در صورتی که این ازدواج به بارداری بینجامد دوم در صورتی که زن و مرد بر لزوم ثبت آن توافقی کرده باشند و سوم در صورتی که ثبت ازدواج آنها ضمن عقد شرط شده باشد. به نظرمی آید قانونگذار بر خلاف آنچه در خصوص حمایت از نکاح دائم به عنوان مبنای تشکیل خانواده بیان داشته بیشتر اقدام به تنظیم طرح تشویقی در خصوص ازدواج موقت كرده است و این ادعا زمانی بیشتر نمایان می‌شود که شاهد حذف شرایط " ازدواج مجدد"مردان در قانون جدید هستيم .(در قانون سابق ازدواج مجدد مردان تابع شرایطی همچون رضایت همسر اول و اثبات تمکین نکردن زن از شوهر بود) و قانونگذار با تردیدی که در اعلام الزام ثبت ازدواج موقت به‌طور مطلق از خود به نمایش گذاشته راه برای دور زدن شرایط ثبت ازدواج موقت باز گذاشته است . ب- مهریه مورد حمایت قانونگذار در این قانون 110 سکه تمام بهار آزادی است. یعنی اگر مهریه زمان عقد بیش از 110 سکه باشد در صورت مطالبه زن فقط تا 110 سکه به روال سابق عمل خواهد شد که به‌موجب آن دادگاه مرد را الزام به پرداخت می‌كند و اگر مالی از او در دسترس باشد آن را برای پرداخت مهریه توقیف مي‌كند در غیر این‌صورت به تقاضای زن - در صورتی که مرد توانایی پرداخت داشته باشد( اصطلاحا" معسر نباشد) – مرد به زندان می‌رود. اثبات نبود تمکین مالی (اعسار) در این حالت با مرد است. اما نسبت به مابقی مهریه – با وجود اینکه زن مستحق اخذ آن و مرد مکلف به پرداخت آن است- امکان عمل به روال فوق و حبس مرد وجود ندارد و اگر مرد ادعای اعسار كند اثبات توانائی و تمکن مرد در پرداخت مازاد 110 سکه به عهده زن خواهد بود.

7- در فصل چهارم قانون جدید مقررات مربوط به " طلاق " نیز دستخوش تغییر شده است که از آن جمله است:الف ) زن و شوهر" طلاق توافقی" را می‌توانند ابتدائا" در مراکز مشاوره خانواده مطرح کنند. به هر حال دادگاه باید نظر مراکز مشاوره خانواده را در خصوص موضوع اخذ كنند.ب)ارجاع به "داوری "( حکمین) از سوی دادگاه در تمامي درخواست های طلاق – به جز طلاق توافقی – الزامی می باشد ج) شرایط داور عبارتند از تاهل و آشنایی به مسائل شرعی و خانوادگی و نیز داشتن حداقل 30 سال سن است.( جنسیت شرط نیست ) 8- در فصل ششم تحت عنوان حقوق وظیفه و مستمری مهم‌ترین مشخصه قانون جدید تغییر در حقوق و مزایای مستمری زنی است که همسرش فوت کرده. بدین شرح که "زن دائمی " متوفی به میزان مقرر قانونی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌شودد واگر مجدد ازدواج كند- و تحت تکفل مرد دیگری درآید- نیز این مستمری قطع نخواهد شد! و داستان به همینجا ختم نمی‌شود و اگر شوهر دوم وی نیز مرحوم شود در صورتی که حقوق و مستمری وی نیز شامل حال زن شود ملاک عمل در پرداخت حقوق و مستمری به زن از بین حقوق و مزایای شوهر اول و شوهر دوم آن خواهد بود که بیشتر باشد و همه این موارد مانع از دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی ناشی از سابقه اشتغال شخصی خود زن نیست . اما در خصوص فرزندان متوفی دختر پس از آنکه ازدواج کرده (و شوهر دارد ) یا شاغل (با تعریف قانونی آن ) شود حقوق و مزایا و مستمری مقرری وی قطع خواهد شد. و پسران تا بیست سالگی بهره‌مند از این مزایا می‌باشند و پس از آن فقط در صورتی که اشتغال به تحصیل در دانشگاه داشته باشند یا معلول و از کارافتاده باشند حقوق و مزایا به آنها تعلق می‌گیرد. مطالب ذکر شده در مورد افرادی که قبل از اجرا این قانون فوت شدند هم لازم الاجراست.

*کارشناس حقوق ثبتی

admin در تاريخ سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۳ · 0 نظر · 2516 تعداد بازديد · نسخه چاپي
  نظرات
هيچ نظري ارسال نشده است
  ارسال نظر
لطفاً براي ارسال نظر ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد
  امتياز
اين گزينه فقط براي كاربران عضو در نظر گرفته شده است

لطفا وارد سيستم كاربري خود شده و يا ثبت نام كنيد.

تا كنون امتيازي داده نشده است.




1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم