پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۰
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

مطمـئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد ؛ چون در هر بهار برایت گل می فرستد و هرروز صبح آفتاب را به تو هدیه می کند. به یاد داشته باش که پروردگار عالم با این که می تواند در هر جائی از دنیا باشد ، قلــب تو را انتخاب کرده و تنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگوئی گوش می کند ...
  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی

  به انگیزه 6 دی، روز سند رسمی و سردفتر؛سایه سنگین سندهای عادی بر سر محاکم دادگستری
اخبار روز

به انگیزه 6 دی، روز سند رسمی و سردفتر؛سایه سنگین سندهای عادی بر سر محاکم دادگستری

به انگیزه 6 دی، روز سند رسمی و سردفتر؛سایه سنگین سندهای عادی بر سر محاکم دادگستری

ششم دي روز سند رسمي نامگذاري شده است. بي‌شك يكي از دلايل اين نامگذاري نيزتلاش براي رواج سند رسمي و جايگزيني آن با سند عادي بوده است.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه ایران، مسلم آقاصفري، عضو هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران در گفت‌و‌گو پيرامون تاريخ سند رسمي در كشور به خبرنگار ايران مي‌گويد: اگر بخواهيم به تاريخ نگارش سند بپردازيم شايد مبدأ دقيقي را نتوانيم پيدا كنيم. آثار باقي مانده از تمدن‌هاي پيشين در بيش از 6 هزار سال قبل از ميلاد مسيح در نقاط مختلف ايران از جمله تپه‌هاي سيلك در كاشان و تپه يحيي در 20 تا 25 كيلومتري جنوب كرمان مستندات متعددي را در زمينه مبادله اسناد تجاري بين اقوام وتجار به دست داده است، اما اين كه به صورت دقيق بتوان گفت مردم از چه زماني به نوشتار براي ثبت و ضبط حقوق و مالكيت‌هايشان اقدام كرده‌اند به واقع نمي‌توان تاريخ دقيقي را بيان نمود. ضمن اين كه ابراز نظردر اين مورد را بايد به كارشناسان امور تاريخ و باستان‌شناسان واگذار كرد.

 

انگيزه انتخاب 6 دي آيه 282 سوره بقره است. وي در ادامه افزود: اما آنچه روشن است از صدر اسلام به بعد دستورالعمل براي كتابت اسناد وجود داشته است. درآيات متعددي از قرآن كريم نيز به بحث نگارش سند وضرورت آن و نحوه نگارش آن اشاره شده است كه صريح‌ترين آن‌ها دويست و هشتاد و دومين آيه از سوره مباركه بقره است و ما با استناد به اين آيه شريفه و با الهام از آن مصمم شديم دويست وهشتاد و دومين روز سال را كه روز ششم دي‌ماه است روز سند رسمي يا روز سردفتر بناميم. شايد براي نوشتاري كه در صدر اسلام جهت نگارش و ثبت عقود و قرارداد‌ها به كار مي‌رفت نتوان واژه سند رسمي را به كار برد اما زماني كه خداوند در قرآن كريم بر روشي خاص و اشخاصي با ويژگي‌هاي خاص درتنظيم سند تأكيد دارد، بيشتر به دليل ايجاد رسميت و اعتبار آن است.

 

نايب رئيس هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران پيرامون اين كه چرا بشر به فكر افتاد كه تعهدات خود را مكتوب و تبديل به سند كند، خاطرنشان كرد: زماني كه انسان‌ها از زندگي فردي به زندگي اجتماعي رو مي‌آورند به ‌طور طبيعي مراودات و معاملات بين آن‌ها رايج مي‌شود. پس تمامي معاملات نمي‌تواند به صورت معاوضه يعني معامله كالا به كالا باشد. بنابراين نياز بود كه شكل‌هاي ديگري از معامله نيز صورت گيرد. بعضاً اين گونه معاملات نيازمند زمان بودند. يعني زمان و مهلتي براي تحويل وجه يا كالا يا مال مورد معامله تعيين مي‌شد. اين نوع معاملات منجر به اين مي‌شد كه افراد براي اين كه تعهدات‌شان به فراموشي سپرده نشود به ثبت و تنظيم اسناد بپردازند. در ابتدا افراد در معاملات نوشته‌هايي را بين خودشان رد و بدل مي‌كردند و همين كفايت مي‌كرد. اما فراموشي، مرگ و مير و امور ديگر موجب شد تا نوشته‌ها طي تشريفاتي و نزد اشخاصي خاص تنظيم و مبادله شود.

 

آقاصفري ادامه داد: آثار مكتوبي درتاريخ وجود دارد كه نشان مي‌دهد به‌طور ضروري اين امور مدون شده بود. نكته‌اي را از تاريخ بيهقي ذكر مي‌كنم. زماني كه حسنك وزير را مكلف به واگذاري اموالش به شاه كردند نوشته است: «و دو قباله نبشته بودند، همه اسباب و ضياع حسنك را به جمله از جهت سلطان و يك‌يك ضياع را نام بر وي خواندند. و وي اقرار كرد به فروختن آن به طوع و رغبت. و آن سيم كه معين كرده بودند بستد و آن كسان گواهي نبشتند. و حاكم سجل كرد در مجلس و ديگر قضات نيز عَلَي‌الرّسمِ في اَمثالِ‌ها.»


وي گفت: اگر به اين عبارات توجه شود به خوبي درمي يابيم همگي يك دستورالعمل براي نگارش سند هستند. آقا صفري درادامه بيان كرد: بنابراين اسناد از دوران‌ پيشين نگاشته مي‌شده است. اما مشكلات سند نويسي به دليل اين كه ثبت و ضبط نيازمند مخزن ثابتي همانند دفتر املاك امروزي بوده به ‌طور عمده صورت نمي‌گرفت. ضمن اين‌كه اشخاص مختلف ممكن بود از وجود نوشته‌ها يا نبودن نوشته‌ها سوء استفاده كنند.

 

مدرس مركز جامع علمي كاربردي كانون سردفتران و دفترياران ادامه داد: در كتاب جامع التواريخ خواجه رشيدالدين فضل‌الله همداني در اين خصوص مطالب مبسوطي ذكر شده است. در اين كتاب در ابتدا نگارنده اشكالات متعددي را بر نحوه سندنويسي در آن زمان مطرح كرده و راهكارهاي مختلفي را نيز در اين خصوص ارائه داده است. از جمله اين مشكلات در اين كتاب بدين صورت به نگارش درآمده است كه: « بعضي آن بودند كه يكي را به دست مي‌آوردند كه انواع خطوط مشابه به خطوط ديگران مي‌توانست نوشت و قبالات مسجل مي‌نوشتند و معاون همديگر مي‌شدند و طايفه‌اي آن بودند كه مانند امثله سلاطين ماضي قبالات كهن به خطوطي كه معين نباشد به تاريخ 150 سال مي‌نوشتند هر چند قباله بي‌گواه معتبر نباشد هر يك از آن جماعت به حمايت مغولي و قوي دستي مي‌رفتند و با مردم منازعت مي‌كردند.»

 

وي ادامه داد: اين يكي از اشكالاتي است كه رشيدالدين فضل‌الله در آن سال‌ها بيان كرده است كه در نهايت نيز چند ابتكار در اين زمينه به خرج داد. يكي از اين ابتكارات قرار دادن مرور زمان براي معاملات املاك بود. بدين صورت كه خواجه رشيدالدين فضل‌الله براي اولين مرتبه در تاريخ پيشنهاد داد كه دعاوي مربوط به اموال در صورتي كه بيش از 30 سال از عمر آن بگذرد ديگر پذيرفتني نيست. سپس روشي را براي از بين بردن اسناد تعبيه كرده بودند با نام «طاس عدل». طاس عدل ظرف آبي است كه اسناد مورد تحقيق و باطل شده را در آن مي‌شستند تا نوشته‌هاي آن از بين برود.

 

آقاصفري افزود: در حكومت‌هاي بعدي نيز طريقه نگارش اسناد تقريباً به همان صورتي است كه در تاريخ بيهقي يا جامع التواريخ ذكر شده است. حتي از صفويه تا قاجاريه طريقه نگارش اسناد تقريباً به طريق يكسان و منبعث از روش‌هاي گذشته است. هر چند كه روش سندنويسي حداقل 1400 سال از صدر اسلام تاكنون سابقه دارد. بايد بدانيم واژه سند يك واژه به نسبت جديد است. اما تا دوران قاجاريه از الفاظي چون قباله، بنچاق، سجل، صك كه همان چك باشد، حجت و... به جاي سند به كار مي‌رفته است اما واژه سند به مفهوم امروز تا دوران قاجاريه در هيچ كجا به كار نرفته است. در دوران قاجاريه براي اولين مرتبه تصميم گرفته مي‌شود كه دگرگوني در وضعيت اسناد ايجاد شود.

 

شكل‌گيري سند براي حفظ حقوق دولتي

وي در مورد ادامه روند تاريخي شكل‌گيري سند اظهار كرد: شاهان قاجار فرصت‌هايي براي رفتن به اروپا برايشان ايجاد شده بود. در بازگشت از اروپا نيز خواهان اين بودند كه تحولاتي را در كشور ايجاد كنند، از جمله اين تحولات ثبت و ضبط نوشته‌هاي دولتي بود كه به‌طورعمده به دليل ورود يا خروج كالا از مبادي مختلف كشور صورت مي‌گرفت. در اين تبادلات بايد اسناد مالكيت نسبت به اشخاصي كه مالك آن كالا بودند و نيز كشورهايي كه مبدأ كالا بودند مشخص مي‌شد.بنابراين براي نخستين مرتبه تصميم گرفته شد كه اسناد اين دست نوشته‌ها را در جايي ثبت و ضبط كنند. بيشتر از همه نيز به نيت اين بود كه مسائل مالياتي و حقوق گمركي و حقوق دولتي اين كالاها مشخص باشد. همان‌طور كه در تمام دوران گذشته شكل‌گيري چنين فرآيندهايي بيشتر به نيت منفعت حكومت بود تا منفعت عامه مردم. به‌طور مثال زماني كه در دوران انوشيروان براي نخستين مرتبه تصميم گرفتند كه كشور را مساحي كنند به قصد اين بود كه نحوه محاسبه ماليات را به دست آورند تا اشخاص نسبت به مالكيت‌شان و نيز نسبت به متراژ اراضي كه زير كشت داشتند ماليات مي‌پرداختند. حتي در دوران علويان مصر كه از جمله حكومت‌هاي شهره به عدالت بود چنين روندي متداول بوده است. ناصر خسرو يكي از افرادي بود كه آرزوي ديدن شهرهاي مربوط به علويان مصر را داشت. وي در سفرنامه خود در مورد بازارها، مغازه‌ها، حمام‌ها و مساجد و ديگر اماكن اين شهرها سخن هاي بسيار گفته است.اما شاه بيت نوشتار او آنجاست كه مي‌گويد: همه از آن سلطان است. اما در هر صورت در نظر گرفتن روش‌هاي مختلف در حكومتداري كه به نفع سلاطين بوده است منفعت‌هايي را نيز نصيب مردم عادي مي‌كرده كه ثبت سند و نگارش عقود نيز از اين جمله بوده است.

 

قانون ثبت اسناد 1310 باب اسناد معارض را بست

عضو هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران ادامه داد: همان‌طور كه اشاره شد تا دوران قاجاريه روش ثبت سند به صورت سنتي بود. بدين صورت كه اسناد در حضور حاكمان شرع تنظيم مي‌شد اما اين اسناد به آن صورت ثبت و ضبط نمي‌شد. چه بسا كه سندي در حضور حاكمي نوشته مي‌شد و چندي بعد بر اثر فراموشي قاضي يا حاكم شرع نسبت به همان ملك، سندي معارض تنظيم مي‌شد و منجر به درگيري و دعوا بين مردم مي‌گشت. اين دست اشتباهات حتي در نكاحيه‌ها نيز صادق بود. همه اين موارد باعث شد تا روشي براي ثبت و ضبط مدارك در نظر گرفته شود تا باب اسناد معارض بسته شود. در ابتدا پيشنهاد ايجاد قانون ثبت را محمد حسين خان سپهسالار در دوران قاجار مطرح مي‌كند، اما اين در حد يك پيشنهاد باقي مي‌ماند. البته جزوه‌اي را شخص محمد حسن خان تحت عنوان دستورالعمل ثبت اسناد تهيه كرده بود كه در كتابخانه‌هاي دولتي موجود است اما هيچ گاه تا زمان پهلوي اول حالت اجرايي نيافت. در زمان پهلوي اول مرحوم علي اكبرخان داور اين مطلب را پيگيري كرد و براي نخستين مرتبه قانون ثبت اسناد و املاك را در دوران وزارت دادگستري خود در مجلس شوراي ملي وقت به تصويب رساند. البته اين قانون در سنوات مختلف دچار تحولاتي شد كه آخرين تحول قانون ثبت اسناد املاك در سال 1310 بود كه در حال حاضر نيز همين قانون با تغييراتي در مواد، حاكم است. اما داستان ثبت‌ آني حكايت ديگري است. به غير از قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و آنچه كه امروز انجام مي‌شود در پاره‌اي موارد با قوانين مذكور اگر نگوييم كه تعارض دارد، ولي به يقين همخواني ندارد.گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيزهر چند وارد مباحث قانوني نشده است ولي در خصوص اشكالات و ضعف‌هاي فني طرح توضيحات مبسوطي بيان داشته كه اغلب ايرادهاي وارد شده ازسوي ما راتأييد كرده است.

 

سردفتران پيشتاز رايانه‌اي كردن نرم‌افزارهاي دفاتر اسناد رسمي

آقاصفري در مورد تغييرات ايجاد شده در شيوه‌هاي ثبت نيز عنوان كرد: تغييرات در اين زمينه به ‌طور عمده، شكلي و ساده بوده است. به عنوان مثال در مرحله‌اي مقرر شد تمامي اسناد به وسيله ماشين تحريرنوشته شود كه البته اين روش عمر زيادي نداشت. زيرا نگارش با دست سريع‌تر و بهتر بود. اميدوارم ثبت آني به اين سرنوشت دچار نشود. در مورد شيوه‌هاي ثبت نيز نياز به يك تحول هميشه احساس مي‌شد اما اين نياز را سردفتران سريعتر از سازمان ثبت اسناد و املاك احساس كردند. از بيش از 24 سال پيش ابتكار عمل رايانه‌اي كردن نرم‌افزارهاي دفاتر اسناد رسمي توسط سردفتران ابداع شد اما تصميم سازمان در مورد سامانه ثبت آني اسناد به صورت الكترونيك مربوط به يكي دو سال اخير است.

 

حكومت براي سردفتران تبليغ كند

وي با اشاره به روز 6 دي، روز سردفتر تصريح كرد: حداقل 1400 سال از تاريخ سندنويسي در اين كشور گذشته است اما شاهد هستيم كه هنوز حكومت مردهاي ما نيز واژه سردفتر را به اشتباه (سردفتر دار) تلفظ مي‌كنند. مهجور ماندن دفاتر اسناد رسمي در جامعه دلايل متعددي دارد، شايد يك مورد آن ممنوعيت تبليغ براي اين دفاتر بوده است.كما اين كه براي مشاغل مشابه مثل وكلا نيز تبليغ صورت نمي‌گرفته است. اما به‌طور كلي ضرورت دارد كه حكومت براي سردفتران تبليغ كند. امروز ضرورت شناساندن سردفتران به جامعه به دلايل متعدد لازم است. در مرتبه نخست بايد اين موضوع تبيين شودكه چنين قشري وجود دارند، سپس وظايف آن‌ها و آثاري را كه از عملكردشان در سطح جامعه ايجاد مي‌شود را به اطلاع عموم برسانند. بايد حكومت اين امر را با برنامه‌هاي فرهنگي و از طريق رسانه‌هاي جمعي اطلاع‌رساني كند. مردم بايد بدانند كه ثبت قراردادهايشان به‌صورت رسمي چه تأثيري در تثبيت امنيت اجتماعي دارد. اما تا اين لحظه اين اتفاق نيفتاده است.

 

انكار سند رسمي حبس دارد

عضو هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران در مورد سند رسمي نيز اظهار كرد: قانون مدني در ماده 1287 سند رسمي را تعريف كرده و گفته سند رسمي سندي است كه در دفاتر اسناد رسمي يا ادارات ثبت يا نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها و طبق قوانين و مقررات تنظيم شود، هر سندي خارج از اين ضابطه سند عادي است. عضو دادگاه تجديد نظر انتظامي در مورد اهم اعتبار سند رسمي گفت: اين اعتبار به چند اصل مختلف بستگي دارد اول اين كه سند رسمي لازم‌الاجرا است دوم اين كه قابل ترديد و انكار نيست حتي در اين مورد قانونگذار بيان كرده است. افرادي كه سند رسمي را انكار مي‌كنند به انفصال از خدمت و نيز 6 ماه حبس محكوم مي‌شوند، ديگر اين‌كه سند رسمي علاوه بر طرفين بعضاً نسبت به اشخاص ثالث نيز معتبر است و ضمن اين كه نيازي به طرح دعوي در دادگاه‌ها نيست.

 

سند عادي بار سنگيني بر دوش محاكم دادگستري

وي در انتها در مورد تأثير سند رسمي در قضازدايي اين گونه ابراز نظر كرد كه ضرب‌المثلي داريم كه مي‌گويد: حرمت امامزاده را بايد متولي نگه دارد، متأسفانه افرادي كه نهايت كم توجهي را به اسناد رسمي كرده‌اند همان مسئولان محاكم دادگستري هستند. با تأكيدي كه مواد 46 تا 48 قانون ثبت، بر سند رسمي دارد اين بي‌توجهي قابل تأمل است. قانون ثبت در مواد ذكر شده مي‌گويد اگر سندي الزاماً بايد به ثبت مي‌رسيد و نرسيد، محاكم نبايد اسناد عادي اين گونه اسناد را براي دعوي بپذيرند. اما متأسفانه محاكم اين دست اسناد از جمله قولنامه را به‌عنوان دليل مالكيت پذيرفتند و بر اين اساس مردم تمايل بيشتري به سمت اسناد عادي پيدا كردند. صرفاً به اين دليل كه به ظاهر بي‌دردسر‌تر است اما اين اسناد بار محاكم دادگستري را بشدت بالا برد. به گونه‌اي كه بسياري از مسئولان تشكيلات قضايي بارها اعلام كرده‌اند و آمار مختلفي را در اين زمينه داده‌اند اما به يقين بالاي 50 درصد از دعاوي كه در محاكم حقوقي مطرح است به ‌طور عمده ناشي از نبود اسناد رسمي است و چه بسا پرونده‌هايي در محاكم كيفري مطرح است كه به خاطر وجود اسناد مجعول و اسنادي كه با دسيسه و نيرنگ تهيه شده است تحت رسيدگي قرار دارند.

 

admin در تاريخ شنبه ۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۱ · 0 نظر · 2058 تعداد بازديد · نسخه چاپي
  نظرات
هيچ نظري ارسال نشده است
  ارسال نظر
لطفاً براي ارسال نظر ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد
  امتياز
اين گزينه فقط براي كاربران عضو در نظر گرفته شده است

لطفا وارد سيستم كاربري خود شده و يا ثبت نام كنيد.

تا كنون امتيازي داده نشده است.




1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم