یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۰:۳۸
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

مطمـئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد ؛ چون در هر بهار برایت گل می فرستد و هرروز صبح آفتاب را به تو هدیه می کند. به یاد داشته باش که پروردگار عالم با این که می تواند در هر جائی از دنیا باشد ، قلــب تو را انتخاب کرده و تنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگوئی گوش می کند ...
  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی

  از قانونگذار اصرار و از راهنمایی و رانندگی همچنان انکار
اخبار روز

از قانونگذار اصرار و از راهنمایی و رانندگی همچنان انکار

درمان اصلی ، عمل به قانون است .
 
 

اظهار نظر ریاست قوه قضاییه مبنی بر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو  - که در دیدار  هیات  مدیره کانون سردفتران و دفتریاران  صورت گرفت -  بار دیگر  این پرسش را باقی گذاشت که چرا  نیروی انتظامی  علیرغم وجود نص مشخص قانونی و اظهار نظر مراجع ذیصلاح متعدد در این خصوص،  همچنان بر مواضع خود اصرار دارد و برگ سبز خودرو  را سند رسمی خودرو  معرفی می ‌کند وتنظیم سند نقل و انتقال خودرو  در دفاتر اسناد رسمی  را غیرضروری  قلمداد می‌کند وآیا  مجاز است که با تعابیر مختلف  قانون را تفسیر کند و هر بار از دریچه ای  جدید به کار خود ادامه دهد؟

نیروی انتظامی با نادیده گرفتن اصول استنباط حقوقی در سلسله قوانین موجود در تنظیم اسناد منقول (مشخصا خودرو  ،  بیان می‌دارد که در فرآیند تنظیم سند خودرو – پس از تعویض پلاک -  مراجعه یا عدم مراجعه  شهروندان به دفاتر اسناد رسمی نفع و یا ضرری برای نیروی انتظامی ندارد و مراجعه به  این دفاتر صرفا موجب تحمیل هزینه های گزاف تنظیم سندبه مردم و گرفتن وقت شهروندان است . اگر دفاتر اسناد رسمی  اصرار به خلاف این مطلب دارند  فقط به‌دلیل منافع صنفی و درآمد بیشتر است.

در سراسر مواضع مورد اشاره نیروی انتظامی، حلقه گمشده همانا تمکین به قانون موجود است . اینکه نهادی، به ظاهر ،  منافع مردم را در امر مورد نظر خود می بیند و  این اجازه را به خود داده که مفسر قانون باشد  و عجیب‌تر اینکه صدا و سیما نیز طی دو سال اخیر با گزارشات یک‌سویه و خلاف شیون اطلاع رسانی  به این امر دامن زده و نهایتا در کشمکش موجود بر خلاف آنچه نیروی انتظامی ادعا می‌کرد ، همچنان این  شهروندان بوده اند که سرگردان شده  و بعضا با عمل به تعابیر نیروی انتظامی دچار خسران گشته اند .

درمان اصلی ، عمل به قانون است . هر گونه تفسیر قانون و یا تغییر فرآیند تنظیم سند  به سود شهروندان ، باید توسط مراجع ذی‌صلاح  صورت پذیرد. شناخت و  تمکین به  جایگاهی که قانونگذار  به هر یک از  دو طرف مناقشه داده است موجب افزایش اعتماد عمومی و رعایت حقوق شهروندان خواهد شد. در این راستا مجددا مطالبی را لازم به یادآوری می دانم :

1-طبق ماده 29  قانون  رسیدگی به تخلفات رانندگی « نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. »

اطلاعات حقوقی چندانی نمی‌خواهد که از ظاهر ماده فوق  به ترتیب مورد نظر قانونگذار در بیان جایگاه نهادهای مذکور ، دست یابیم. نقل و انتقال خودرو  به‌موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. شهروندان مکلفند قبل از مراجعه به دفاتر اسناد ابتدا خودرو را تعویض پلاک کنند . بررسی اصالت خودرو و مالکیت آن و اخذ جریمه‌های خودرو  نیز در صلاحیت مراکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است.

 2 – دفاتر اسناد رسمی «وابسته به قوه‌قضاییه» بوده و از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک و مطابق با مقررات موجود و تحت نظارت سازمان متبوع خویش و با اعمال بازرسی‌های متعدد از سوی مراجع قانونی ، خدمات خود را ارایه می دهند و آنچه به عنوان هزینه‌های ثبت سند از مراجعان دریافت می کنند طبق تعرفه‌های مصوب سازمان ثبت و دولت است و درخصوص ثبت نقل و انتقال خودرو نیز ، پس از تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی مکلف به دریافت مبالغ «حق الثبت» و «مالیات نقل و انتقال» و «ارزش افزوده» (همگی واریزی به حساب دولت) و «حق التحریر» ( به عنوان حق الزحمه مختص دفاتر اسناد رسمی)  هستند که این مبالغ  در مورد هر خودرو و با هر مدل طبق تعرفه های قانونی ، متغیر خواهد بود و در واقع دفاتر اسناد رسمی مامور به وصول مطالبات دولت از مردم در خصوص تنظیم و ثبت نقل و انتقالات هستند که درآمدی کلان برای دولت از این طریق محسوب می شود. این هم از بخت این دفاتر است که قانونگذار  امین تر از آنان در وصول مطالبات خود نیافته است

 و از سویی دفاتر اسناد رسمی  را در گزارشات مغرضانه نهادی معرفی میکنند که برای تنظیم سند  مبالغ هنگفتی از شهروندان اخذ میکنند !! در حالی که ماهیت سهم واریزی به دفاتر اسناد مانند همان هزینه هایی است که پلیس + 10 ، مراکز تعویض پلاک ، دفاتر پیشخوان و .. در ازای ارایه خدمات خود مطابق تعرفه های مصوب از مردم اخذ میکنند. و اگر در مورد برخی اسناد  مجموع حقوق دولتی مبلغ قابل توجهی است این به دفاتر اسناد رسمی برنمی گردد . و کاهش حقوق دولتی تنظیم سند  مطلوب نظر  همه انان است که به بهبود حقوق شهروندان می اندیشند . ( از همین حیث می توان به ادعای راهنمایی و رانندگی در اینکه نفع و ضرری از حیث مراجعه شهروندان به دفاتر اسناد رسمی متوجه آنان نیست ، و صرفا رعایت حال شهروندان مورد نظر است ، به دیده تردید نگاه کرد. )

جالب اینکه پس از اجرای ثبت آنی معاملات از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک ( از 26 شهریور سال جاری ) که موجب بروز مشکلات نرم افزاری عدیده ای برای دفاتر اسناد رسمی و در نتیجه سرگردانی شهروندان گردید دوباره این نیروی انتظامی بود که فرصت نارضایتی عمومی از عملکرد دفاتر اسناد رسمی را  مغتنم شمرد و اینبار علاوه بر عنوان (( سند مالکیت خودرو )) !  در صدر برگ سبز خودرو  اقدام به تعبیه محل اخذ حقوق دولتی در پایین برگ سیز نمود !  غافل  از اینکه اخذ حقوق دولتی توسط دفاتر اسناد رسمی به حکم قانون است نه اصرار دفاتر اسناد که خود دلسوخته اند . پس تغییر روش وصول آن نیز  به یک طراحی گرافیکی میسر نمیشود .

3- اینکه چرا جایگاه سند رسمی به عنوان با ثبات ترین و امن ترین مدرک و ادله موجود حقوقی و قانونی اینگونه مورد خدشه قرار میگیرد جای بسی شگفتی است . شگفتی به این دلیل که از ره آورد تضعیف جایگاه دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیمی این دفاتر ، جامعه نه تنها نفعی نخواهد برد که تالی فاسد و آثار زیانبار آن بیش از پیش امنیت معاملات شهروندان و در نتیجه ماهیت پرونده های قضایی را در مراجع رسیدگی به اختلافات ، هدف قرار میدهد.

در قانون برای سند رسمی مزایای بسیاری شمارش شده و برای آنکه سندی رسمی تلقی شود شرایطی آمده که با جمع همه آنها اعم از صلاحیت شخص تنظیم کننده سند و رعایت مقررات و تشریفات قانونی،  سند وصف رسمی می یابد و از اسناد عادی مجزا می شود و در مقام دفاع و دعوی قابلیت استناد می یابد و در صورت نبود هر یک از این شرایط، سند وصف رسمی نداشته و صاحبان اسناد را از مزایای ممتاز اسناد رسمی نزد مراجع و محاکم و در روابط مالی طرفین محروم می کند. از جمله این شرایط آن است که سند توسط شخصی تنظیم شود که مطابق قانون اجازه چنین کاری را داشته باشد (صلاحیت ذاتی) مثلا این فقط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است که با رعایت تشریفات قانونی می تواند گواهینامه رانندگی برای اشخاص صادر یا تعویض پلاک کند و  اعتبار گواهینامه به عنوان سند ناشی از صلاحیت ذاتی صادر کننده و رعایت تشریفات

 قانونی در صدور آن است .

در خصوص تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودرو نیز به موجب قانون این صلاحیت ویژه سردفتر اسناد رسمی است که با رعایت مقررات قانونی و پس از تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی با اخذ حقوق دولتی اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی خودرو نماید.

*یوسف خمسه** کارشناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی*

admin در تاريخ یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۵ · 0 نظر · 1847 تعداد بازديد · نسخه چاپي
  نظرات
هيچ نظري ارسال نشده است
  ارسال نظر
لطفاً براي ارسال نظر ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد
  امتياز
اين گزينه فقط براي كاربران عضو در نظر گرفته شده است

لطفا وارد سيستم كاربري خود شده و يا ثبت نام كنيد.

تا كنون امتيازي داده نشده است.




1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم