سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ - ۰۲:۳۱
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

مطمـئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد ؛ چون در هر بهار برایت گل می فرستد و هرروز صبح آفتاب را به تو هدیه می کند. به یاد داشته باش که پروردگار عالم با این که می تواند در هر جائی از دنیا باشد ، قلــب تو را انتخاب کرده و تنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگوئی گوش می کند ...
  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی

  بررسی عملکرد بنگاه‌های معاملات ملکی به عنوان واسطه/مرز باریک کاسبی و دلالی
اخبار روز

بررسی عملکرد بنگاه‌های معاملات ملکی به عنوان واسطه/مرز باریک کاسبی و دلالی

بررسی عملکرد بنگاه‌های معاملات ملکی به عنوان واسطه/مرز باریک کاسبی و دلالی

زمانی مردم اجاره‌نشینی را خوش‌نشینی می‌دانستند و معتقد بودند به جای اینکه سرمایه خود را صرف خرید خانه کنند، بهتر است با اجاره کردن خانه سرمایه‌شان را به کار بیندازند و این‌گونه بود که هم می‌توانستند در هر خانه‌ای که دوست دارند و با سلایق‌شان سازگار است ساکن شوند و هر وقت فضای خانه برایشان یکنواخت شد، بدون دردسر به خانه دیگری نقل مکان کنند و در عین حال سرمایه خود را در کار به چند برابر افزایش دهند. اما در شرایط اقتصادی کنونی نمی‌توان به موضوع اجاره‌نشینی به این شکل نگاه کرد، چرا که در حال حاضر اجاره‌بهای مسکن از قانون خاصی پیروی نمی‌کند و هر صاحبخانه‌ای با اندازه‌گیری خرج و دخل خودش از مستاجر طلب اجاره می‌کند و هر سال مبلغ اجاره‌خانه‌ها سیر صعودی قابل توجهی دارد، اما در این میان مستاجران که از پرداخت اجاره‌بهای خانه‌ها به تنگ آمده‌اند، هزینه اضافه دیگری را هم باید بپردازند، آن هم حق ثبت اجاره‌نامه در بنگاه‌های معاملات ملکی است، این مبلغ در حال حاضر نسبت به اجاره‌بها و مبلغ ودیعه تعیین می‌شود و از آنجا که این مبالغ هم سرسام‌آور هستند، سهم طرفین یعنی مالک و مستاجر برای پرداخت به بنگاه هم مبلغ قابل توجهی می‌شود.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه فرهيختگان، این در حالی است که می‌توان این کار را در دفاتر اسناد رسمی با مبلغی خیلی پایین‌تر انجام داد، اما از آنجا که مالکان عموما با بنگاه‌های معاملات ملکی روابط خوبی داشته و منافع مشترکی نیز دارند، مایل به تنظیم اجاره‌نامه در بنگاه هستند. ضمن اینکه به دلیل عدم اطلاع‌رسانی بسیاری از مردم بر این باورند که برای تنظیم اجاره‌نامه فقط باید به بنگاه مراجعه کرد و از امکان انجام این کار در دفاتر اسناد رسمی اطلاعی ندارند. مساله اینجاست که بی‌توجهی به چنین امری شاید در نگاه اول بسیار بی‌اهمیت به نظر برسد اما ...

 

رواج دلالی در جامعه

مصطفی ترک‌همدانی، وکیل پایه یک دادگستری پیامد تنظیم اجاره‌نامه‌های منازل مسکونی در بنگاه‌های املاک را تحمیل هزینه به مردم و گسترش دلالی دانسته و در این زمینه به فرهیختگان می‌گوید: مردم تصور می‌کنند باید خانه را از بنگاه‌های املاک اجاره کنند زیرا اگر طرفین معامله برای قرارداد خانه مسکونی نام موجر و مستاجر، محل مورد اجاره و تاریخ مقرر را ذکر کنند و به امضای دو نفر شاهد برسانند، این کاغذ در مراجع قضایی پذیرفته می‌شود. اما این سند عادی است و فرقی نمی‌کند در خانه نوشته شده باشد یا در دفتر مشاور املاک. در هر صورت اگر فرد این قرارداد را به مراجع دادگستری ببرد و درخواست حکم تخلیه کند طبق قانون به آن سند توجه می‌شود و متناسب با آن سند عملیات تخلیه صورت می‌گیرد. اما این تصور مردم باعث تحمیل هزینه به آنها و گسترش دلالی می‌شود. در واقع بر اساس قانون «روابط موجر و مستاجر» نیازی به حضور در بنگاه‌های املاک نیست. مردم می‌توانند به سهولت نوشته‌ای را میان خود تنظیم کرده، به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و بسیار ساده و آسان یک سند رسمی غیرقابل تردید و غیرقابل انکار در اختیار داشته باشند.

 

پرداخت هزینه اندک در دفاتر ثبت

در واقع افراد می‌توانند ضمن در دست داشتن سند رسمی با هزینه‌ای کم و فرآیندی آسان به حق و حقوق خود برسند، زیرا ضمانت اجرایی در پرونده‌های ثبتی، دایره اجرایی ثبت است. در این بخش افراد می‌توانند به سهولت با پرداخت هزینه‌ای بسیار کمتر از دادگستری حکم مورد نظر خود را دریافت کنند. مثلا در مورد اسناد نکاح با پرداخت کمترین هزینه زوجه می‌تواند به دایره اجرایی ثبت مراجعه و مهریه خود را طلب کند، این در حالی است که برای دریافت مهریه در دادگستری به ازای هر یک میلیون تومان باید 20 هزار تومان پرداخت شود.


این وکیل پایه یک دادگستری ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: در بین اسناد رسمی نیز پرونده‌هایی حاوی انکار و تردید ممکن است وجود داشته باشد. بدین نحو که ممکن است یکی از طرفین دعوی ادعا کند سند رسمی نیست و در دفترخانه تنظیم نشده است یا اینکه در دفتر اسناد رسمی نوشته شده اما تمهیدات و فرآیندهای لازم برای تنظیم سند رسمی صورت نگرفته است. موردی بوده است که فرد ملکش را به صورت رسمی انتقال داده است و بنده به صورت رسمی تقاضای ابطال سند مالکیت را ارائه داده‌ام، به این دلیل که فروشنده پیش از آغاز معامله ممنوع‌المعامله بوده است. این امر تنها اعتبار معامله را زیر سوال می‌برد نه اعتبار سند رسمی را. بنابراین مردم باید به این نکته توجه کنند که تمهیدات و مقدمات انعقاد سند رسمی را فراهم کنند.

 

قانون تسهیل

شاید یکی از دلایلی که باعث شده است مردم برای تنظیم سند یا اجاره‌نامه بنگاه‌های معاملات ملکی را به دفاتر اسناد رسمی ترجیح دهند،راحت‌تر بودن مراحل کار در این بنگاه‌ها است.

 

عرفان عابدی، سردفتر دراین‌باره به فرهیختگان می‌گوید: قانون جدیدی در حوزه سند رسمی وجود دارد با نام «تسهیل» که در پی آسان‌تر شدن مراحل ثبت اسناد به صورت رسمی هستند. قانونگذار پیش‌بینی می‌کند که فروشنده ممکن است مالیات را نتواند پرداخت کند. از فروشنده یا خریدار تعهد گرفته شود که مالیات را بپردازد. بنابراین براساس این قانون در صورتی که فرد فروشنده مشکلاتی برای تنظیم سند رسمی داشته باشد از مقابل پایش برداشته می‌شود تا سند رسمی تنظیم شود.

 

سند رسمی و قضا زدایی

اما مصطفی ترک‌همدانی با تاکید بر اینکه سند رسمی راه‌حلی برای قضازدایی است، عنوان می‌کند: ضمانت اجرایی استفاده از اسناد رسمی «ضمانت جزائی» است که برای آنها در نظر گرفته شده است، یعنی افرادی که به اسناد رسمی توجه نکنند مجازات می‌شوند. در ماده 70 تا 73 قانون ثبت به این صورت ذکر شده است: «قضات و ماموران دولتی مکلف هستند نسبت به مفاد اسناد رسمی و ثبتی توجه کنند. در صورت بی‌توجهی اگر ضرری متوجه صاحب سند شود، آن مسئول یا مقام قضایی مکلف است خسارت را جبران کند.» از سوی دیگر سیستم‌های رایانه‌ای سند رسمی برای محاکم، قابلیت اثبات مالکیت را تسهیل کرده است. ادارات دولتی نیز به هیچ‌وجه امکان پذیرفتن سند عادی را ندارند مگر اینکه سند مجعولی ارائه شود که همان سند نیز باید مورد استعلام قرار بگیرد.

 

اعتماد به جای قانون

در دوره‌های گذشته افراد به سند دستی که بین خودشان رد و بدل می‌کردند، اطمینان داشتند و خیلی جدی به دنبال ثبت نبودند، در حال حاضر هم این اتفاق همچنان رخ می‌دهد البته بسیار کم‌تر از گذشته، در واقع طی سال‌های اخیر توجه مردم نسبت به سند رسمی بیشتر شده است.

 

عرفان عابدی در این‌باره می‌گوید: به‌طور کل زندگی مردم ایران بر پاشنه اعتماد می‌چرخد مگر اینکه عکس آن ثابت شود. گاهی هنگام تنظیم سند رسمی ممکن است در اجرای امور ثبتی مشکلاتی وجود داشته باشد و افراد در نهایت به سند عادی که فی‌مابین تنظیم کرده‌اند اکتفا کنند. اما تصور کنید که فروشنده فوت کند، تنها چیزی که باقی می‌ماند یک سند عادی است و ورثه آن فرد. در این حالت فرد ناچار است درخواست تنظیم سند رسمی را به مراجع قضایی ارائه دهد. چنین درخواستی تشریفات و هزینه‌های خاص خود را دارد.

 

ایران کاغذبنیان است نه داده‌بنیان

ترک‌همدانی در مورد تفاوت تنظیم اسناد در ایران و دیگر کشورهای دنیا می‌گوید: اسناد در کشورهای توسعه‌یافته داده بنیان است، بر خلاف ما که اطلاعات‌مان سندبنیان و کاغذبنیان است. در کشور ما اطلاعات سجلی، اطلاعات سیستم دادگستری و خود سیستم اطلاعاتی و امنیتی هر کدام به صورت جداگانه است. با این تفاسیر کارت ملی تهیه کردیم تا بر اساس این کارت و کد ملی این اطلاعات پراکنده را به یکدیگر متصل کنیم. اما در کشورهای توسعه‌یافته پایه کد ملی بوده است که بر اساس خشت اول سایر اطلاعات طبقه‌بندی شده است. با استعلام کد ملی مالکیت‌های فرد، اطلاعات امنیتی، اطلاعات سجلی و... به دست می‌آید. اطلاعات کاغذی در کشور ما باید پیاده شود و پس از تبدیل به داده به کاداستر تبدیل شود.

admin در تاريخ دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۰:۳۴ · 0 نظر · 2077 تعداد بازديد · نسخه چاپي
  نظرات
هيچ نظري ارسال نشده است
  ارسال نظر
لطفاً براي ارسال نظر ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد
  امتياز
اين گزينه فقط براي كاربران عضو در نظر گرفته شده است

لطفا وارد سيستم كاربري خود شده و يا ثبت نام كنيد.

تا كنون امتيازي داده نشده است.




1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم