سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ - ۰۲:۱۵
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

مطمـئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد ؛ چون در هر بهار برایت گل می فرستد و هرروز صبح آفتاب را به تو هدیه می کند. به یاد داشته باش که پروردگار عالم با این که می تواند در هر جائی از دنیا باشد ، قلــب تو را انتخاب کرده و تنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگوئی گوش می کند ...
  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی

  ناجا به وظایف قانونی خود عمل کند نه وظایف دفترخانه ها
اخبار روز

ناجا به وظایف قانونی خود عمل کند نه وظایف دفترخانه ها

ناجا به وظایف قانونی خود عمل کند نه وظایف دفترخانه ها

 از سه سال پیش تا کنون و در پی تصویب ماده 29 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»  نقل و انتقال خودرو در مجلس شورای اسلامی، مردم با این سوال روبرو هستند که بالاخره هنگام خرید اتوموبیل باید  آن را در دفترخانه ها به ثبت برسانند و یا این که برگ سبزی که در مراکز شماره گذاری توسط راهور ارائه داده می شود می تواند برای آنها حکم سند رسمی را داشته باشد؟

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه تابناك، در این میان هر یک از طرفین دعوی یعنی راهور و کانون سردفتران ایران ادله های خود را دارند. کانون سردفتران به مواد قانونی مبنی بر لزوم ثبت سند در دفترخانه ها به منظور اطلاق لفظ سند رسمی به آن و نیز لزوم ثبت بیع(معامله) از هر قسم در دفاتر اسناد رسمی تاکید می کند و راهور نیز با تکیه بر این عبارت قانونی که می گوید «اسنادی که نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی محسوب می‌شوند» می گوید: خودرو از اموال منقول است و نیازی به ثبت آن در دفترخانه نیست.

 

در قانون سند به دو قسم عادی و رسمی تقسیم شده است. قانون گذار اعتبار خاصی برای سند عادی قائل شده است اما سندی رسمی است که صرفا توسط سردفتران و در دفاتر اسناد رسمی با تشریفات خاص قانونی تنظیم شود.بنابراین اگر مدعی رعایت قانون هستیم تنظیم اسناد به طور کل باید در دفترخانه ها انجام شود.

 

نکته بعدی این که راهور نمی تواند  از ماده 1287 قانون مدنی که می گوید  «اسنادی که نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی محسوب می‌شوند» را مصادره به مطلوب کند زیرا شغل و حرفه سردفتر تنظیم سند رسمی است، بنابراین در صورت نبود دفاتر اسناد رسمی می توان به این گونه ماموران رسمی دولت مراجعه کرد.

 

از سوی دیگر سند خودرو به عنوان شاخص ترین اموال منقول دارای اعتبار است به گونه ای که از آن به عنوان وثیقه نیز استفاده می شود.ممکن است در مورد یک فرش که از جمله اموال منقول است نیازی به ارائه  شناسنامه انحصاری نداشته باشد و با لفظ مثلا فرش کاشان به آن هویت بدهید اما خودرو در میان اسناد منقول جزء استثناء هاست زیرا شناسنامه آن هویت بخش به آن است و این امر است که خودرو را از سایر اموال منقول جدا می کند. باید انتقال سند خودرو به صورت قانونی باشد تا در صورت تغییر و تصرف در شکل ظاهری ماشین تغییرات را با شرایط اولیه مطابقت داد.

 

ممکن است مناقشه راهور و کانون سردفتران ایران  در مورد سند خودرو به دلیل منفعت مالی باشد. اما به حال مردم  تفاوتی ندارد که این اسناد در کدام مکان تنظیم شوند زیرا  در هر صورت سند در هر مکانی که تنظیم شود این مبالغ باید پرداخت شود. دغدغه فعالان حقوقی برای مردم این است که حقوقشان تضییع نشود و قانون رعایت شود.

 

به عنوان یک حقوقدان روزانه با پرونده های بیشماری حتی در زمینه سند رسمی روبرو هستم. در کشور ما زمانی که خودرو در دفاتر اسناد رسمی منتقل می شود ما با مسائل بیشمار قانونی روبرو هستیم چه برسد به زمانی که این اسناد در محل قانونی خود ثبت نشود.

 

این روزها پلیس راهنمایی رانندگی به پلیس اخذ جریمه بدل شده است و از این حیث متجاوز ترین به حقوق مردم است. پلیس راهنمایی رانندگی اگر می خواهد به فکر انجام کاری برای مردم باشد، بل بشویی را که در مورد برگ جریمه های راهنمایی رانندگی وجود دارد، سامان دهد.رفع گره های کور ترافیکی، سردرگمی مردم در خیابان ها به علت نبود پارکینگ، ساماندهی جریمه ها...این موارد می تواند در حیطه وظایف راهور باشد اما تنظیم سند طبق قانون بر عهده دفاتر اسناد رسمی است.

 

از سردرگمی مردم که بگذریم برای تنظیم سند اتومبیل بموجب قانون « اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات» مصوب 16/7/74 و اصلاحیه های آن و قانون موسوم به «تجمیع عوارض و وصول مالیات،  نقل و انتقال خودرو» با مسئولیت و بر عهده دفاتر اسناد رسمی می باشد.همچنین  بموجب ماده 51 قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 برای ثبت اسناد رسمی خودروها حق الثبت تعیین گردیده. بر کسی پوشیده نیست که نیروی انتظامی از بودجه عمومی کشور استفاده می کند و نمی تواند دریافت کننده این وجوه و مامور واریز آن به خزانه باشد، در نتیجه حقوق و دیون دولتی  وصول نمی شود و جامعه از این جهت نیز متضرر می شود.

 

* نعمت احمدی، حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری

admin در تاريخ چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۳ · 0 نظر · 2093 تعداد بازديد · نسخه چاپي
  نظرات
هيچ نظري ارسال نشده است
  ارسال نظر
لطفاً براي ارسال نظر ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد
  امتياز
اين گزينه فقط براي كاربران عضو در نظر گرفته شده است

لطفا وارد سيستم كاربري خود شده و يا ثبت نام كنيد.

تا كنون امتيازي داده نشده است.




1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم